«صناديق الذهب» تعود بقوة للواجهة في 2025 مع توقعات استثمارية مثيرة

تواصل أسعار الذهب الارتفاع محققة أعلى مستوياتها منذ سنوات، وذلك بفعل توجه المستثمرين نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب كملاذ آمن في ظل القلق المتزايد من تصاعد حرب تجارية عالمية. خلال الربع الأول، شهدت الأسواق إضافات ضخمة للذهب بلغت حوالي 227 طناً من المعدن النفيس، مما أسهم في زيادة الأسعار بنسبة ملحوظة قاربت 19%، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

أسهمت عدة عوامل في تضخم الطلب على الذهب، حيث يعتبر التوتر الناتج عن الحرب التجارية أحد أبرز هذه الأسباب، ما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب. كما تأثرت الأسعار أيضاً نتيجة التدفقات الكبيرة إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، والتي بلغت مستويات لم تُسجل منذ عام 2022. ارتفاع الطلب العالمي ساهم في وصول أسعار الأونصة إلى قمم تاريخية، حيث تجاوزت الأونصة الواحدة حاجز 3500 دولار في أبريل، مع تداولات استثنائية جعلت الذهب أحد الأصول الأكثر جذباً للمستثمرين حول العالم.

عودة المستثمرين الغربيين لدعم ارتفاع الذهب

شهدت الأسواق تحولاً في سلوك المستثمرين الغربيين الذين كانت استثماراتهم في الذهب ضئيلة خلال السنوات الأخيرة رغم التصاعد السابق للأسعار. مع تصاعد المخاطر الاقتصادية وتزايد التوترات التجارية بقيادة الولايات المتحدة، ازدادت شهية المستثمرين الغربيين للاستثمار في الذهب، مؤكدين على دوره كملاذ آمن وسط التقلبات. صناديق المؤشرات كانت البوابة الأولى لتعزيز هذا التوجه، حيث عادت الاستثمارات الغربية بقوة بعد أربع سنوات من التراجع، وظهر ذلك جلياً في الأسواق الأوروبية من خلال الطلب على السبائك والعملات الذهبية. غير أن الولايات المتحدة لا تزال متأخرة نسبياً في استعادة هذا الزخم، مع تردد ملحوظ في سوق الاستثمار بالذهب.

دور البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب

لعبت البنوك المركزية دوراً محورياً في رفع أسعار الذهب، إذ سعت هذه البنوك لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الاعتماد الكلي على الدولار الأميركي. سجلت البنوك المركزية العالمية شراء 244 طناً من الذهب خلال الربع الأول، ورغم أن هذه الكمية تقل بحوالي 20% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن وتيرة الشراء ظلت قريبة من مستوياتها المرتفعة التي شهدناها على مدار السنوات الأخيرة. الهدف الأساسي وراء مشتريات البنوك المركزية من الذهب هو تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وتأمين سياساتها النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يضمن الحماية من العقوبات الاقتصادية التي قد تؤثر على احتياطياتها الاستراتيجية.

في الختام، يشير المشهد الراهن إلى استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن واستثمار موثوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والاضطرابات الجيوسياسية، مما يعزز من قيمته في الأسواق العالمية.