بقيادة مسعود سليمان.. تحركات ليبية لزيادة إنتاج الغاز خلال مشاركة بقمة موناكو

المؤسسة الوطنية للنفط تتجه اليوم نحو صياغة مشهد طاقة جديد يتجاوز الحدود المحلية ليشمل تعزيز الحضور الليبي في الأسواق الدولية؛ حيث أعلن رئيس المؤسسة مسعود سليمان عن خطط استراتيجية تهدف لرفع وتيرة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق؛ وذلك رغبة في تلبية احتياجات السوق الأوروبية المتزايدة للوقود النظيف خلال العقد المقبل.

تطلعات المؤسسة الوطنية للنفط نحو زيادة الإنتاج

تشير البيانات الصادرة عن رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط إلى استهداف الوصول لمعدلات إنتاج تلامس مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز؛ وهو رقم يعكس حجم الطموح الليبي في استغلال الثروات الكامنة التي لم تُستغل بشكل كامل بعد؛ إذ ترتكز الخطة على استثمار الاحتياطيات الهائلة التي تُقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة تتوزع بين مصادر تقليدية وأخرى غير تقليدية؛ حيث من المقرر البدء في عمليات التنقيب عن الغاز الصخري خلال النصف الثاني من العام الجاري كتطور نوعي في السياسة النفطية بالبلاد.

أبرز ملامح استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير القطاع

تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تهيئة المناخ الاستثماري لجذب كبرى الشركات العالمية؛ حيث تشهد جولات المناقصات الحالية تنافسا محموما يعكس الثقة الدولية في إمكانات قطاع الطاقة الليبي الواعدة؛ وتتمثل أهم النقاط التي تم طرحها في الآتي:

• تحقيق طفرة في تصدير الغاز للسوق الأوروبية بحلول مطلع عام 2030.
• تطوير التقنيات المستخدمة في التنقيب عن المصادر غير التقليدية والصخرية.
• تجاوز عقبة الصادرات المحدودة التي تمر حاليا عبر خط أنابيب جرين ستريم.
• إعلان أسماء الشركات الفائزة بعقود الاستكشاف في جولة فبراير المقبلة.
• تعزيز التعاون مع الشركات من آسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

الشركات العالمية المهتمة بفرص المؤسسة الوطنية للنفط

تلقى العطاءات والمناقصات التي تطرحها المؤسسة الوطنية للنفط اهتماما واسعا من عمالقة الصناعة حول العالم؛ إذ إن دخول شركات بحجم شيفرون وإيني يعكس الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمشاريع الليبية المطروحة؛ ويظهر الجدول التالي تنوع الاستثمارات والشركات المتوقع دخولها في المنافسة قريبا:

تسعى المؤسسة الوطنية للنفط من خلال هذه الشراكات إلى وضع ليبيا في مكانة متقدمة ضمن خارطة الطاقة العالمية؛ حيث تبرز الأنشطة المرتقبة في 11 فبراير كمنعطف حيوي لتحديد هوية التحالفات التي ستدير ثروات الغاز؛ وهو ما يمهد الطريق لتدفقات استثمارية كبرى ترفع من كفاءة البنية التحتية وتضمن استدامة الإمدادات النفطية.