تراجع طفيف.. مؤشر انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر مطلع 2026

القطاع الخاص غير النفطي في مصر بدأ تعاملات شهر يناير من عام 2026 بحالة من التوازن المشوب بالحذر، حيث تشير البيانات الصادرة مؤخرًا إلى تسجيل انكماش طفيف في وتيرة الأعمال الكلية نتيجة تراجع الطلب المحلي، وذلك بعد فترة من التحسن والنمو القوي التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية من العام السابق.

تقلبات القطاع الخاص غير النفطي في مصر مع مطلع العام

سجل مؤشر مديري المشتريات المعتمد على قياس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر مستوى 49.8 نقطة خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يضعه دون حاجز النمو المقدر بـ 50 نقطة؛ إذ يمثل هذا التراجع البسيط عودة للمنطقة الحمراء بعد استقرار استمر لشهرين متتاليين بنهاية عام 2025. ورغم هذا الانخفاض، لا تزال أرقام الإنتاج الحالي تعكس وتيرة نمو قوية هي الأطول منذ عام 2020، ما يثبت قدرة الشركات على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث حافظ الناتج المحلي غير النفطي على معدلات تتجاوز في مجملها المتوسطات المسجلة على المدى الطويل، مؤكدًا قوة الاقتصاد في مواجهة تحديات تراجع إيرادات بعض الموارد السيادية واستمرار الأزمات الإقليمية المؤثرة على سلاسل الإمداد العالمية.

تأثيرات ضغوط التكاليف على القطاع الخاص غير النفطي في مصر

لأول مرة منذ ما يربو على خمس سنوات، اتجهت الشركات العاملة ضمن القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى خفض أسعار البيع النهائية للمستهلكين، وذلك كاستجابة طبيعية لتباطؤ حدة التضخم في أسعار المدخلات والمواد الخام التي شهدت استقرارًا نسبياً خلال الأشهر العشرة الأخيرة. ويرى الخبراء أن هذا التوجه يهدف بشكل مباشر إلى محاولة استعادة زخم الطلب الداخلي الذي شهد نوعاً من الجمود، بينما اعتمدت بعض المؤسسات الكبرى في نموها على ارتفاع الطلب الخارجي وزيادة الصادرات، وهو ما منحها هامشاً للمناورة السعرية والمحافظة على مستويات إنتاج مرتفعة رغم انكماش إجمالي الطلبات الكلية للسوق المحلي.

منهجية العمل داخل القطاع الخاص غير النفطي في مصر

تظهر التحليلات العميقة لظروف التشغيل أن الشركات بدأت في انتهاج سياسات أكثر تحفظاً فيما يخص التوسع الوظيفي وزيادة الأيدي العاملة، حيث برزت عدة مؤشرات تعكس هذه الرؤية ومنها ما يلي:

• تراجع معدلات التوظيف إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الأخير من عام 2023.
• تفضيل الشركات ترك بعض الوظائف شاغرة لتقليص النفقات الإدارية والتشغيلية الثابتة.
• تسارع وتيرة إنجاز الأعمال المتراكمة لدى الشركات نتيجة انخفاض تدفق العقود الجديدة.
• تبني استراتيجيات تعتمد على المخزون الحالي لمواجهة نقص الطلبات في الأجل القصير.
• التركيز على تحسين جودة الإنتاج بدلاً من زيادة الكميات لمواجهة المنافسة الخارجية.

تحولات السياسات نحو دعم القطاع الخاص غير النفطي في مصر

تضع الحكومة المصرية ملف الاستثمارات الصناعية على رأس أولوياتها لضمان استدامة نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر، من خلال توجيه الموارد نحو القاعدة الإنتاجية وتعزيز التنافسية الدولية بدلاً من الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأمد. ويسهم تركيز الدولة على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة في بناء جدار حماية ضد تقلبات السوق المفاجئة، مما يساعد مؤشر مديري المشتريات على العودة للمسار الإيجابي سريعاً، خاصة مع استمرار تباطؤ تكاليف العمالة والوقود التي كانت تشكل عبئاً على الشركات في السابق.

إن المتابعة الدقيقة لأداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر توفر نظرة شاملة حول قدرة المنظومة الإنتاجية على الصمود، فالقدرة على خفض الأسعار اليوم تمثل ميزة تنافسية قد تقود لانتعاشة قريبة، طالما استمرت الدولة في تنفيذ سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى ودعم الصناعات التحويلية التي تشكل العصب الرئيسي لحركة التوظيف والنمو المستدام.