تطبيق الزيادة الجديدة.. موعد تغيير قيمة إيجارات العقارات القديمة في عام 2026

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن مع اقتراب المواعيد الحاسمة لتعديل القيم الإيجارية المقررة خلال الفترة المقبلة؛ حيث تترقب الأسر المصرية ما ستسفر عنه لجان الحصر والتصنيف التي أوشكت على إنهاء مهامها المكلفة بها لترتيب أوضاع الوحدات السكنية المشمولة بالقانون، وتعتبر هذه المرحلة الركيزة الأساسية التي سيبنى عليها تقدير المبالغ المالية الجديدة وضمان تطبيق العدالة بين المالك والمستأجر في المحافظات المختلفة.

توقيت النشر الرسمي وزيادة الأجرة في عقود الإيجار القديم

تشير المعطيات الحالية إلى أن الخامس من فبراير المقبل هو الموعد الفاصل لانتهاء عمل لجان الحصر بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد المهلة لضمان دقة التصنيف لمختلف العقارات؛ حيث يمثل هذا التاريخ نقطة تحول قانونية تتبعها إجراءات النشر في الجريدة الرسمية لتنفيذ الزيادة المقررة في قانون الإيجار القديم بشكل فعلي، وسيبدأ السكان في سداد القيمة المعدلة اعتبارًا من الشهر الذي يلي نشر النتائج مباشرة؛ مما يتيح فترة انتقالية كافية لتنسيق الأوضاع المالية بين أطراف العملية الإيجارية وتجنب أي ارتباك قانوني أو إجرائي قد يحدث نتيجة القيمة الجديدة.

شرائح القيمة المالية المحددة في ملف الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة على تصنيف جغرافي دقيق يراعي طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتوفرة فيها؛ مما يجعل أزمة الإيجار القديم تتجه نحو حلول رقمية مجدولة ترتبط بمستوى المعيشة وتطور العقار، وبناءً على ذلك تم وضع معايير واضحة تتعلق بالحدود الدنيا للأجرة الشهرية كالتالي:

• المناطق المتميزة تصل فيها الزيادة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية.
• الحد الأدنى للأجرة في المناطق الراقية لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة تشهد زيادة قدرها عشرة أضعاف القيمة السابقة بالتعاقد.
• الحد الأدنى المعتمد للمناطق المتوسطة يبلغ أربعمائة جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية والريفية ترتفع قيمتها عشرة أضعاف بالاتفاق القانوني.
• أقل قيمة إيجارية للمناطق الاقتصادية حددها القانون بمائتين وخمسين جنيهًا.

جدولة سداد المستحقات المالية لقانون الإيجار القديم

تضمن القانون بنودًا لتنظيم سداد الفروق المالية الناتجة عن تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي لبعض الحالات لضمان استرداد الحقوق دون إثقال كاهل المستأجرين؛ حيث وفرت الدولة آلية لتقسيط هذه المبالغ للمناطق المتميزة والمتوسطة لضمان استمرارية السكن واستقرار العلاقات الاجتماعية داخل الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ويوضح الجدول التالي ملامح التقسيم السعري المقترح حسب نوع المنطقة:

تستمر الجهات المعنية في تكثيف جهودها الميدانية لإنهاء عمليات المساحة والتثمين التي تسبق التطبيق الكلي لمنظومة الإيجار القديم الجديدة؛ سعياً للوصول إلى صيغة توافقية تنهي عقودًا من الجمود في هذا الملف العقاري الشائك، الأمر الذي يعزز من حركة الاستثمار في العقارات القديمة ويوفر موارد مالية لتحسين صيانة الأبنية التاريخية والمناطق السكنية المأهولة.