رابط التسجيل.. تحديث آلية التقديم في حساب المواطن وفق شروط الأهلية الجديدة

برنامج حساب المواطن يمثل ركيزة جوهرية في منظومة الدعم الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، إذ يمنح المرأة المتزوجة إمكانية الحصول على معونة مالية مستقلة وفق معايير دقيقة؛ وتهدف هذه السياسات إلى إيصال مبالغ الدعم لمستحقيها الفعليين عبر دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة في حالات خاصة تتجاوز المفهوم التقليدي لتبعية الزوجة لرب الأسرة.

الحالات الاستثنائية لشمول المرأة في دعم برنامج حساب المواطن

تتعدد الأطر القانونية التي تسمح للمرأة المتزوجة بتقديم طلب استحقاق منفصل ضمن برنامج حساب المواطن، حيث يراعي النظام توفير حماية مالية للأسر التي تواجه تحديات استثنائية تتعلق بوضع الزوج القانوني أو الاجتماعي، ويستوجب ذلك تقديم وثائق رسمية تثبت أحقية الحصول على الدفعة المالية بعيدًا عن ملف الزوج في حالات محددة تتضمن ما يلي:

• اقتران المواطنة السعودية برجل يحمل جنسية غير سعودية.
• ثبوت فقدان الزوج للأهلية القانونية أو إصابته بمرض عقلي معتمد.
• هجر الزوج للأسرة أو غيابه الطويل المثبت لدى الجهات المختصة.
• وجود الزوج خلف القضبان أو تنفيذه لحكم قضائي بالسجن.
• تقديم ما يثبت تحمل المرأة مسؤولية الإعالة الكاملة للأسرة.

معايير استحقاق الدعم الأساسية في برنامج حساب المواطن

تخضع عملية صرف المبالغ في برنامج حساب المواطن لتدقيق رقمي متطور يربط البيانات المدخلة بقواعد البيانات الوطنية، حيث يجري فحص الدخل الشهري الإجمالي للأسرة مع مراعاة عدد التابعين المضافين تحت رعاية المرأة، بالإضافة إلى رصد الممتلكات والأصول العقارية المسجلة؛ ويسهم هذا التدقيق في تحديد قيمة الاستحقاق العادلة وضمان استمرارية تحديث بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه الفعليين بناء على المتغيرات المعيشية الطارئة.

الوثائق اللازمة للتقديم على برنامج حساب المواطن للمرأة

تعد الأوراق الرسمية المرفوعة عبر البوابة الإلكترونية المرجع الأساسي لتحديد أهلية المتقدمة في برنامج حساب المواطن، حيث تسهل هذه المستندات عمل لجان المراجعة وتسرع من عملية اتخاذ القرار بخصوص الملفات الفردية للمتزوجات وفق الجدول التالي:

تعمل الأجهزة المعنية على تطوير آليات برنامج حساب المواطن بصورة مستمرة لضمان تعزيز مستويات الأمان المادي للأسر السعودية، ويتم ذلك عبر اتباع سياسات تتسم بالشفافية والوضوح في التعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية الصعبة، مما يحقق العدالة في توزيع الموارد المالية ويخفف من حدة الضغوط الاقتصادية التي قد تواجه المواطنين بشكل مفاجئ.