خطة بمليارات الدولارات.. ترامب يبدأ مواجهة اقتصادية شاملة ضد هيمنة الصين التجارية

ترامب يعلن الحرب على هيمنة الصين كواجهة لسياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى انتزاع السيطرة على موارد الطاقة والمعادن الأساسية من يد بكين؛ حيث يسعى الرئيس الأمريكي لتأسيس مخزون ضخم يحمي الصناعات القومية من التقلبات المفاجئة؛ وذلك عبر ضخ استثمارات مليارية تعيد رسم خريطة القوى العالمية في قطاع التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الرقمية والدفاعية.

خطة تمويلية لتعزيز قوة ترامب يعلن الحرب على هيمنة الصين

تعتمد الرؤية الأمريكية الجديدة على هيكل تمويلي ضخم يجمع بين الموارد الحكومية وجذب الاستثمارات الخارجية؛ إذ يتحرك بنك التصدير والاستيراد لتقديم تسهيلات ائتمانية تتجاوز عشرة مليارات دولار لدعم هذا التوجه السيادي؛ في حين تساهم شركات القطاع الخاص بمبالغ إضافية لضمان استمرارية الإمدادات بعيدًا عن أي ضغوط سياسية خارجية قد تمارسها الدول المنافسة في شرق آسيا.

أثر ترامب يعلن الحرب على هيمنة الصين في تأمين المعادن

تتجه واشنطن للتحكم في عناصر نادرة شديدة الأهمية تدخل في صلب الصناعات الحيوية؛ حيث يمثل هذا التحرك ردًا عمليًا على النفوذ الصيني المتنامي في الأسواق العالمية؛ وتسعى الإدارة من خلال هذه المناورة إلى خلق توازن جديد يمنح الشركات الأمريكية ميزة تنافسية مستقرة؛ وهو ما يظهر في القائمة التالية التي توضح أهداف التخزين:

• توفير مادة الغاليوم اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية المتقدمة.
• تأمين عنصر الكوبالت الضروري لصناعة بطاريات المركبات الحديثة.
• دعم سلاسل إنتاج محركات الطائرات النفاثة والأنظمة العسكرية المتطورة.
• حماية تصنيع الهواتف الذكية من أي نقص في المواد الأرضية النادرة.
• بناء احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية الاحتياجات الصناعية لفترات حرجة.

تداعيات استراتيجية ترامب يعلن الحرب على هيمنة الصين عالميًا

تؤكد التقارير أن هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات تجارية عابرة بل هي ملامح لصدام جيوسياسي عميق حول موارد المستقبل؛ إذ تحظى الخطة بدعم واسع من كبريات المؤسسات الصناعية التي تخشى من الاحتكار الصيني للمواد الخام؛ وبموجب القروض طويلة الأجل التي ستمتد لخمسة عشر عامًا؛ فإن الولايات المتحدة تضع أساسًا متينًا لاستقلالها الصناعي التام عن المنافسين التقليديين في القارة الآسيوية.

تجسد تحركات واشنطن الأخيرة رغبة أكيدة في تغيير موازين القوى بالسوق العالمي؛ فالرهان الآن على قدرة هذا المخزون في كسر هيمنة الموردين الخارجيين وضمان تدفق المواد اللازمة للنمو؛ مما يضع الاقتصاد الأمريكي في وضعية هجومية تؤسس لمرحلة جديدة من السيادة الإنتاجية التي لا تتأثر بالصراعات الدولية وتضمن ريادة الولايات المتحدة في الصناعات الثقيلة.