بجدول المواعيد الجديد.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير بعد قرار التبكير

جدول مرتبات شهر فبراير 2026 يتصدر اهتمامات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة حاليًا، حيث تسعى الأسر المصرية لتنظيم ميزانيتها الشهرية بناءً على المواعيد المعلنة من وزارة المالية؛ يأتي هذا الاهتمام المكثف بالتزامن مع القرارات الحكومية الرامية لتسهيل إجراءات صرف الأجور وتوفير السيولة النقدية في وقت مبكر لتلبية المستلزمات المعيشية المختلفة.

تعديل مواعيد جدول مرتبات شهر فبراير 2026

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف المستحقات المالية للعاملين بالدولة، حيث تقرر البدء في تنفيذ جدول مرتبات شهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من الشهر؛ تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى منح الموظفين فرصة كافية لتدبير احتياجاتهم، كما حددت الوزارة أيام السادس والحادي عشر والثاني عشر من نفس الشهر لصرف متأخرات مستحقات يناير الماضي عبر كافة المنافذ المعتمدة.

توزيع الفئات على جدول مرتبات شهر فبراير 2026

يتم تقسيم صرف الأجور على عدة أيام لمنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي، حيث يشمل جدول مرتبات شهر فبراير 2026 التوزيع التالي:

• الدوائر الحكومية والوزارات الخدمية مثل التموين والإسكان والتضامن الاجتماعي تبدأ الصرف في اليوم الأول.
• قطاعات التعليم العالي والعدل والتربية والتعليم والزراعة والخارجية تباشر الصرف في يوم الثالث والعشرين من فبراير.
• الهيئات القضائية والجهات المستقلة مثل دار الإفتاء ومجلس الوزراء تبدأ استلام الأجور في اليوم الثاني لعملية الصرف.
• تخصيص أيام الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر لمن تخلفوا عن المواعيد السابقة.

قيمة الحد الأدنى وفق جدول مرتبات شهر فبراير 2026

تتفاوت مستويات الدخل الشهري للموظفين بناءً على الدرجة الوظيفية التي يشغلونها في الهيكل الإداري، ويوضح الجدول التالي القيم المالية المقررة لكل فئة:

منافذ الصرف المتاحة ضمن جدول مرتبات شهر فبراير 2026

أتاحت الدولة عدة قنوات رسمية للحصول على الأجور لضمان الانسيابية والراحة للمواطنين، حيث يمكن للموظفين التوجه إلى فروع البنوك المختلفة المنتشرة في المحافظات، أو الاعتماد على مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات الصرف النقدي؛ كما تظل ماكينات الصرف الآلي هي الوسيلة الأسرع والأكثر انتشارًا لتنفيذ جدول مرتبات شهر فبراير 2026 في أي وقت ومن أي مكان.

تستمر الجهات المعنية في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصول المستحقات المالية لمستحقيها دون عوائق، مع التأكيد على ضرورة اتباع الجدول الزمني المعلن لتقليل الازدحام؛ وتوفر المنظومة الإلكترونية الحالية مرونة عالية في إجراءات السحب م تساهم في تحقيق الاستقرار المالي لكافة العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة خلال الفترة المقبلة.