8 محافظات جديدة.. بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم في القاهرة والبحيرة

قانون الإيجار القديم 2026 يتصدر المشهد العقاري في مصر بعد الإعلانات الرسمية الأخيرة التي شملت ثماني محافظات حيوية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة؛ حيث اعتمدت هذه الأقاليم نتائج لجان الحصر والتقسيم للمناطق السكنية الخاضعة للنظام القديم وهو ما يمهد الطريق لتطبيق القيم الإيجارية المطورة وفقا للتصنيفات الجغرافية والاجتماعية التي تم تحديدها مسبقا بكل دقة.

تأثيرات قانون الإيجار القديم 2026 على المحافظات

شهدت الجريدة الرسمية صدور مجموعة من القرارات الحاسمة التي تضع قانون الإيجار القديم 2026 موضع التنفيذ الفعلي في محافظات القاهرة والجيزة ودمياط بجانب مطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط؛ إذ اعتمد المحافظون نتائج اللجان الفنية التي صنفت الوحدات السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناء على الموقع الجغرافي وجودة الخدمات المتاحة في كل منطقة سكنية. استندت هذه التحركات إلى أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر؛ حيث تم تعميم النتائج على كافة وحدات الإدارة المحلية لضمان الالتزام الكامل بالقيم الإيجارية الجديدة التي ستطبق فور النشر الرسمي وتولي الجهات المختصة مهام المتابعة الميدانية والرقابة القانونية لضمان سير العملية دون عوائق إجرائية.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم 2026 في دمياط

أصدر محافظ دمياط القرار رقم 497 لسنة 2025 ليكون حجر الزاوية في تفعيل قانون الإيجار القديم 2026 داخل المحافظة من خلال اعتماد أعمال اللجان المكلفة بحصر الوحدات السكنية المؤجرة وتقسيمها لنطاقات واضحة؛ وقد شملت الإجراءات التنفيذية مجموعة من الخطوات التقنية والإدارية التي تضمن الشفافية والعدالة في تقدير القيمة المالية الجديدة ومن أهمها ما يلي:

• تحويل كافة بيانات الوحدات المحصورة إلى نسخ رقمية عبر مراكز تكنولوجيا المعلومات.
• إلزام إدارات المجالس واللجان بالامتثال التام للوائح المنظمة لعمليات الحصر الميداني.
• نشر الخرائط التفصيلية التي توضح تصنيف المناطق السكنية داخل المراكز والمدن.
• تفعيل دور مكاتب التحول الرقمي في رصد التغيرات العقارية وتحديث قواعد البيانات.
• بدء استقبال طلبات التظلم أو الاستفسار من المواطنين عبر المنافذ التكنولوجية المخصصة.

تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم 2026

يعتمد قانون الإيجار القديم 2026 على رؤية فنية تقسم المدن إلى مربعات سكنية تختلف قيمة إيجارها بناء على القوة الشرائية والمستوى المعيشي لكل حي؛ مما يجعل عملية الحصر ضرورة قصوى لتحديد التزامات كل طرف المالية بدقة متناهية وفق الجدول التالي:

تستمر الأجهزة التنفيذية في مراجعة خرائط التقسيم لضمان شمولية قانون الإيجار القديم 2026 لجميع الوحدات المستهدفة؛ مع التركيز على المناطق ذات الكثافة العالية لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان؛ وتعد هذه الخطوة بمثابة تحول جذري في ملف العقارات الذي ظل عالقا لعقود طويلة؛ بانتظار استكمال باقي المحافظات لإجراءات الحصر الفني المماثلة.