فروق الأسعار.. تباين صرف الدولار بين بورصتي بغداد وأربيل مع الإغلاق اليوم

الدولار الأميركي استقر بشكل ملحوظ في تعاملات أسواق العاصمة العراقية بغداد اليوم؛ حيث حافظت أسعار الصرف على ثباتها دون تسجيل أي تغييرات حقيقية في القيم السوقية المتداولة بين البائعين والمشترين، وقد سجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان رقماً مستقراً يتماشى تماماً مع مؤشرات الافتتاح التي شهدتها الأسواق المحلية.

أسباب استقرار سعر الدولار الأميركي في أسواق بغداد

يعكس ثبات حركة الدولار الأميركي في بغداد حالة من التوازن الواضح بين كفتي العرض والطلب داخل الأوساط المالية المحلية؛ إذ لم تطرأ أي ضغوطات اقتصادية أو سياسية تدفع بالأسعار نحو التصعيد أو الانخفاض المفاجئ خلال الساعات الماضية، وقد انعكس هذا الهدوء بشكل مباشر على محال الصيرفة في الأسواق المحلية بالعاصمة؛ حيث استقر سعر البيع عند مستويات محددة بينما ظل سعر شراء الدولار الأميركي ثابتاً عند عتبة تمنح التجار والمتعاملين نوعاً من الطمأنينة المؤقتة تجاه توفر السيولة الصعبة في منافذ الصرف المختلفة المنتشرة في عموم المحافظة.

تحركات الدولار الأميركي وفارق السعر في أربيل

على الصعيد الآخر شهدت مدينة أربيل تحركاً طفيفاً في قيم التداول اليومية مقارنة بالثبات المسجل في العاصمة؛ إذ سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً نسبياً في إقليم كردستان نتيجة طبيعة النشاط التجاري المحلي وحجم التدفقات النقدية المتوفرة في شركات الصرافة هناك، وتعود هذه الفروقات السعرية المحدودة إلى تأثر حركة الأموال بالمتغيرات اللوجستية والحدودية التي تفرض إيقاعاً مختلفاً لتبادل العملات الأجنبية بعيداً عن المركز المالي في بغداد، وهو أمر معتاد ناتج عن تباين قوى السوق واختلاف حجم الطلب على الدولار الأميركي بين مدن الشمال وبقية مناطق البلاد التي تتبع سياسات نقدية مركزية.

العوامل المؤثرة على قيمة الدولار الأميركي محلياً

تتأثر مستويات صرف الدولار الأميركي داخل العراق بمجموعة من المحركات الاقتصادية والسياسية المترابطة التي تشكل في مجموعها السعر النهائي الذي يدفعه الجمهور في الأسواق الموازية؛ حيث تبرز عدة نقاط جوهرية وتفاصيل دقيقة تتحكم في هذا المسار السعري الذي يتابعه المواطنون بتركيز عالٍ واهتمام بالغ، ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل السعرية المؤثرة في النقاط التالية:

• حجم الإقبال والطلب الفعلي من قبل المستوردين والمسافرين في السوق غير الرسمية.
• إجراءات البنك المركزي بخصوص الحوالات الخارجية ومبيعات العملة النقدية اليومية.
• الأوضاع السياسية والأمنية ومدى استقرار المنطقة المحيطة بالعراق تجارياً.
• معدلات التضخم السنوية وتأثيرها المباشر على القوة الشرائية للدينار محلياً.
• تدفق العملة الصعبة الناتج عن عمليات التصدير والتبادل التجاري العابر للحدود.

تستمر مراقبة سلوك الدولار الأميركي في العراق كضرورة ملحة لضمان استقرار المعيشة وتحديد التكاليف؛ حيث إن أي تذبذب بسيط قد يغير من حسابات السوق اليومية بشكل جذري؛ وهذا يتطلب بقاء المستثمر والمواطن على دراية كاملة بما تسفر عنه التحولات في السياسات النقدية والظروف الإقليمية الراهنة التي تؤثر على تداول العملات.