سكان حدائق القبة.. تفاصيل تصنيف الشوارع والمناطق في قانون الإيجار الجديد

تصنيف الشوارع والمناطق مع الإيجار الجديد يمثل خطوة محورية أعلن عنها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية؛ حيث أكد على أن لجان الحصر والتقسيم المختصة بذلت جهودا مكثفة للتدقيق في تصنيف أحياء العاصمة السكنية، وقد جاءت هذه التحركات بناء على رغبة حقيقية من الإدارة المحلية في تطبيق التزامات الشفافية والعدالة المطلقة عند جرد الوحدات المؤجرة، مما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على دراسات ميدانية واقعية ودقيقة.

آليات تطبيق تصنيف الشوارع والمناطق مع الإيجار الجديد

اعتمدت محافظة القاهرة في منهجيتها الجديدة لتقسيم العاصمة على تصنيف ثلاثي واضح يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل حضاري وقانوني؛ إذ قسمت المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات متميزة ومحددة بالألوان لتسهيل التعرف عليها وتطبيق القواعد الخاصة بكل فئة. وقد تضمن القرار رقم 978 لسنة 2026 إرفاق خرائط وجداول تفصيلية توضح النطاق الجغرافي لكل مربع سكني بدقة متناهية؛ لضمان عدم وجود أي تداخل أو لبس عند تنفيذ الإجراءات الإدارية والقانونية داخل الأحياء المختلفة.

توزيع الفئات وفق تصنيف الشوارع والمناطق مع الإيجار الجديد

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة توزيعا دقيقا يعكس طبيعة العمران في العاصمة المصرية، حيث تم تحديد نسب متفاوتة لكل فئة من الفئات الثلاث وفقا لظروفها الاقتصادية والخدمية المتوفرة بها، وذلك على النحو التالي:

• المناطق المتميزة ويُرمز لها باللون الأخضر في الخرائط الرسمية.
• المناطق المتوسطة ويُرمز لها باللون الأصفر لتمييز نطاقها المحلي.
• المناطق الاقتصادية ويُرمز لها باللون الأحمر وتشكل المساحة الأكبر.
• المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم والمستثناة من هذا التصنيف.

نماذج الشوارع ضمن تصنيف الشوارع والمناطق مع الإيجار الجديد

يظهر التباين في الأحياء السكنية بوضوح عند النظر إلى حي حدائق القبة كمثال تطبيقي لهذا القرار، فقد تم تصنيف الشوارع فيه بناء على قيمتها السوقية وموقعها الجغرافي المتميز ومدى توافر الخدمات الأساسية والمرافق العامة بها، ويمكن توضيح هذا التقسيم الجغرافي من خلال الجدول التالي الذي يبرز معالم الحي:

اعتمد القرار رقم 164 لسنة 2025 كمرجعية قانونية لتنظيم هذه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يتوافق مع الدستور المصري وقوانين الإدارة المحلية؛ حيث استقر التوزيع النسبي للعاصمة على وجود 18% للمناطق المتميزة و31% للمتوسطة، بينما استحوذت المناطق الاقتصادية على 37% من مساحة المناطق السكنية المشمولة بالقانون المنظم للعلاقة الإيجارية بمحافظة القاهرة.