بشعار حزب القمة.. عبدالله ناكر يعلن تفاصيل بيان جديد يثير الجدل في ليبيا

حزب القمة الذي يترأسه المترشح الرئاسي عبدالله ناكر أصدر بيانا رسميا يعلن فيه اعتزامه التحرك قضائيا ضد اتفاقيات النفط والغاز الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث اعتبر الحزب أن الخطوات التي تتخذها حكومة الدبيبة تهدف إلى تقديم ثروات البلاد تحت ذريعة الاستثمار الأجنبي الموهوم، واصفا تلك الإجراءات بالرشى السياسية الرامية لإطالة أمد بقاء الحكومة في السلطة.

دوافع حزب القمة وراء التحرك القضائي ضد الاتفاقيات

يرى الحزب أن الحكومة الحالية تفتقر تماما إلى أي سند قانوني أو شرعي يخولها إبرام معاهدات دولية طويلة الأمد؛ ذلك لأنها نتاج اتفاق سياسي محدد المهام والزمن كان يفترض أن ينتهي بالوصول إلى صناديق الاقتراع، وبناء عليه فإن حزب القمة يشدد على أن تجاوز هذه المهام يمثل انتهاكا للسيادة الليبية والمؤسسات الدستورية المعنية بإدارة الموارد الوطنية؛ مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مستقبل قطاع الطاقة وتأثير هذه العقود على الأجيال القادمة.

أبرز مآخذ حزب القمة على شرعية الحكومة الحالية

تستند المعارضة التي يقودها الحزب في هذا الملف على مجموعة من الدفوع القانونية والسياسية التي تم تفصيلها في البيان الأخير؛ حيث تضمن الموقف النقاط التالية:

• الولاية الزمنية للحكومة التي انتهت فعليا بعد عام واحد من استلام المهام.
• عدم امتلاك السلطة التنفيذية صلاحية توقيع عقود سيادية ملزمة للدولة.
• اعتبار الاتفاقيات النفطية وسيلة لشراء الولاءات الدولية للبقاء في المشهد.
• رفض كافة الإجراءات المبرمة مع أي أطراف خارجية تحت مسمى الاستثمار.
• تجاوز المهام المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وخارطة الطريق.

تداعيات موقف حزب القمة على قطاع النفط والغاز

إن التوجه نحو القضاء يعكس اتساع فجوة الرفض الشعبي والسياسي للسياسات النفطية التي تتبعها الحكومة في طرابلس؛ إذ يرى مراقبون أن دعوة حزب القمة لبقية القوى الوطنية للانضمام إلى هذه الدعاوى قد تضع الشركات الأجنبية في مأزق قانوني معقد، ويضع الجدول التالي ملخصا للفوارق القانونية التي يستند إليها الادعاء العام للحزب:

تستمر حالة الجدل حول قانونية تسويق الثروات الوطنية في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد؛ مما يجعل تحرك حزب القمة خطوة قد تسهم في تأجيج الصراع القانوني حول الموارد؛ وهو ما يتطلب موقفا وطنيا موحدا يحمي مقدرات الشعب الليبي من أن تتحول إلى أوراق تفاوضية في صراع السلطة.