وساطة سعودية.. الرياض تقود تحركات دبلوماسية لحل أزمات منطقة القرن الإفريقي

الرياض تتصدر المشهد من خلال الاستقبال الدبلوماسي الذي شهدته العاصمة السعودية لوزير الخارجية الإثيوبي، حيث تعكس هذه الخطوة حراكًا سياسيًا مكثفًا في ظل الملفات المعقدة التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي؛ ويأتي هذا اللقاء ليعزز قنوات التواصل المباشرة بين القوى الإقليمية المؤثرة سعيًا لتثبيت دعائم الأمن.

أبعاد زيارة الرياض تتصدر المشهد الدبلوماسي الحالي

شهدت أروقة وزارة الخارجية السعودية تباحثًا معمقًا بين الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإثيوبي الدكتور جيديون تيموتيوس؛ إذ تركزت المباحثات على استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وبحث تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي، بحضور قيادات رفيعة المستوى مثل نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي والسفير الدكتور سعود الساطي؛ مما يؤكد أن الرياض تتصدر المشهد في إدارة الأزمات الإقليمية، خاصة مع تزايد وتيرة الصراعات في مناطق النزاع الملتهبة وتأثيرها المباشر على الممرات المائية الحيوية، وحرصت القيادة السعودية على إيصال رسائل واضحة مفادها الالتزام بدعم الاستقرار وتغليب لغة الحوار في الملفات الشائكة التي تواجه القارة السمراء حاليًا.

تطور العلاقات السعودية الإثيوبية تجاه الشراكة الشاملة

تجاوزت الروابط بين البلدين الأطر التقليدية لتتحول إلى شراكة استراتيجية بنيت على عقود من المصالح المشتركة والروابط الاقتصادية المتينة؛ ومع وصولنا إلى مشارف عام 2026 نجد أن الرياض تتصدر المشهد الاقتصادي في أديس أبابا عبر استثمارات ضخمة ونشاط واسع للشركات السعودية، ويظهر هذا التكامل بوضوح من خلال الأرقام التي تعكس حجم التداخل البشري والاقتصادي بين الجانبين، ويمكن رصد ملامح هذه الشراكة في النقاط التالية:

• تجاوز عدد الشركات السعودية العاملة في السوق الإثيوبية حاجز 200 شركة.
• وجود أكثر من مليون مواطن إثيوبي يعيشون ويعملون داخل أراضي المملكة.
• تحول العلاقة إلى تحالف استراتيجي متقدم يخدم التوجهات السياسية الجديدة.
• تفعيل لجان المشاورات السياسية لبحث قضايا الاستثمار والتجارة البينية.
• تنسيق المواقف تجاه قضايا الأمن الإقليمي والنزاعات في دول الجوار.

تأصيل ملفات التعاون حينما الرياض تتصدر المشهد

تمثل المملكة شريكًا تجاريًا محوريًا يعتمد عليه الاقتصاد الإثيوبي في تنويع مصادر دخله وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الزراعة والصناعة؛ ولأن الرياض تتصدر المشهد في المنطقة، فإنها تلعب دورًا متوازنًا تجاه الملفات الجيوسياسية الحساسة مثل سد النهضة وأمن البحر الأحمر، مع الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع مصر وضمان عدم تأثر المصالح العربية المشتركة؛ وهو ما يجعل المشاورات المستمرة آلية فعالة لامتصاص التوترات وتوجيه بوصلة التعاون نحو التنمية المستدامة بعيدًا عن الاستقطابات التي قد تضر بمصالح شعوب المنطقة واستقرارها الاقتصادي.

تظل التحركات الدبلوماسية السعودية مؤشرًا قويًا على الرغبة في صياغة واقع جديد للمنطقة يرتكز على المصالح المتبادلة، حيث تبذل المملكة جهودًا حثيثة لضمان بقاء الرياض تتصدر المشهد كمركز ثقل سياسي قادر على احتواء الأزمات الإقليمية، وتطوير أطر العمل المشترك مع إثيوبيا بما يحقق التوازن المطلوب بين الطموحات التنموية والحفاظ على الأمن القومي العربي في الملفات المائية والحدودية.