حبس مواطن مصري.. النيابة العامة تكشف تفاصيل التآمر مع موظف بالسجل المدني

مكتب النائب العام أعلن مؤخرًا قراره بحبس مواطن من الجنسية المصرية، وذلك بعدما كشفت التحقيقات تورطه في واقعة تآمر مع أحد الموظفين العاملين في مصلحة السجل المدني؛ حيث سعى المتهم إلى استغلال قيود عائلية لأسرة انقطع نسلها تمامًا بهدف تزوير الهوية والحصول على مستندات رسمية بطرق غير مشروعة تضر بنزاهة البيانات الوطنية.

تفاصيل واقعة التآمر في مكتب النائب العام

أظهرت إجراءات التحري التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم قدم رشوة مالية بلغت ثلاثة آلاف دينار ليبي للموظف المتواطئ؛ وذلك مقابل تمكينه من الولوج إلى المنظومة الرسمية واستعمال بيانات أسرة منتهية، وقد نجح هذا المخطط بالفعل في استخراج أرقام وطنية لستة أفراد من عائلة المتهم المصري؛ مما دفع مكتب النائب العام للتحرك الفوري وإصدار أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية لكشف بقية خيوط العملية وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب القانوني الرادع.

آلية التزوير المتبعة داخل السجل المدني

تعتمد الجريمة التي رصدها مكتب النائب العام على أساليب تقنية وإدارية محددة تهدف إلى دمج هويات أجنبية ضمن السجلات الوطنية الليبية عبر استغلال الثغرات الوظيفية، وتشمل هذه العناصر ما يلي:

• الاتفاق المسبق بين الطرفين على قيمة مالية محددة لإتمام عملية التزوير.
• البحث عن قيود عائلية قديمة لأسر لم يعد لها وجود قانوني أو بيولوجي.
• إدخال بيانات الأفراد الستة ضمن المنظومة الإلكترونية وكأنهم أصول لهذه العائلة.
• إصدار مستندات ثبوتية رسمية تمنح المتورطين حقوق المواطنة بشكل غير قانوني.
• تسلم الموظف لمبلغ الرشوة المتفق عليه مقابل تسهيل هذه الإجراءات المخالفة.

الإجراءات القانونية المتخذة من مكتب النائب العام

تواصل السلطات القضائية جهودها المكثفة لضبط الموظف الهارب الذي ساهم في هذه الجريمة، مع التأكيد على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمنظومة السجل المدني، ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل القضية الحالية:

تبذل سلطات التحقيق جهودًا واسعة لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد الإداري الذي يهدد الأمن القومي من خلال التلاعب بالهوية الوطنية، ويظل ملف ملاحقة الموظف المتورط مفتوحًا حتى يتم تقديمه للعدالة لينال جزاءه، مع استمرار مراجعة كافة القيود المشتبه في صحتها لضمان سلامة السجلات المدنية من أي اختراقات مستقبلية.