تراجع جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الإثنين بمختلف البنوك

سعر الدولار أمام الجنيه شهد حالة من التراجع الملحوظ في تعاملات اليوم الإثنين الموافق الثاني من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات الصرف انخفاضا تدريجيا في قيم العملة الأمريكية داخل أروقة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري؛ مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملات الأجنبية وتوافر السيولة الدولارية اللازمة لتغطية العمليات الاستيرادية والاحتياجات المصرفية المختلفة خلال الفترة الراهنة.

تحديثات سعر الدول أمام الجنيه في المصارف الخاصة

سجلت مستويات العملة الخضراء أرقاما متقاربة في عدد من المؤسسات المالية الكبرى؛ إذ استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي والبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى سبعة وأربعين جنيها وأربعة قروش لعمليات الشراء بينما سجل سبعة وأربعين جنيها وأربعة عشر قرشا للبيع؛ وفي المقابل قدم البنك الأهلي الكويتي سعرا للشراء يبلغ سبعة وأربعين جنيها وأربعة قروش وسعرا للبيع يصل إلى سبعة وأربعين جنيها وثمانية قروش؛ وهو ما يشير إلى تقارب كبير في تسعير الوحدات المصرفية المختلفة بما يتماشى مع آليات العرض والطلب المتبعة في السوق المحلية.

تحركات العملة داخل البنك المركزي وبنوك الاستثمار

يعمل البنك المركزي المصري كمرآة حقيقية لحركة سعر الدولار أمام الجنيه حيث استقر لديه عند مستوى ستة وأربعين جنيها وقرش واحد للشراء مقابل سبعة وأربعين جنيها وخمسة عشر قرشا للبيع؛ كما رصد بنك قطر الوطني مستويات صرف مماثلة للبنوك الخاصة؛ وفيما يلي جدول يوضح حركة الأسعار الميدانية:

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

تشير التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات دولية مثل وكالة فيتش سوليوشنز إلى أن استدامة تحسن سعر الدولار أمام الجنيه ترتكز على عدة محاور اقتصادية متينة؛ وهناك مجموعة من الأسباب الجوهرية التي تساهم في تقوية موقف العملة المحلية:

• تعافي إيرادات قناة السويس وعودة الملاحة لطبيعتها.
• نمو عوائد قطاع السياحة وتدفقات النقد الأجنبي.
• ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية.
• ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.

تتجه الرؤى التحليلية لخبراء سوق المال نحو استمرار وتيرة هبوط سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستويات خمسة وأربعين جنيها خلال الشهور المقبلة؛ مدعوما بزيادة الموارد الدولارية المتمثلة في عودة إيرادات الأنشطة الملاحية والسياحية؛ الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية وتوفير احتياطيات نقدية قوية تؤمن احتياجات الدولة وتدفع بمعدلات التنمية لمستويات أفضل.