استثمار 16 مليار جنيه.. خطة شاملة لتطوير كفاءة شبكة نقل المنتجات البترولية بمصر

نقل المنتجات البترولية يمثل العصب الحيوي لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، وهو ما دفع وزارة البترول لاعتماد استثمارات ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية القائمة وتوسيع ممراتها الاستراتيجية لضمان استمرارية الإمدادات؛ حيث شهد مقر شركة الأنابيب بمسطرد نقاشات موسعة حول الموازنة الاستثمارية الجديدة التي ترسم ملامح قطاع الطاقة مستقبلاً.

قيمة استثمارات نقل المنتجات البترولية الجديدة

تتجه الدولة نحو ضخ أكثر من 16 مليار جنيه لتنفيذ حزمة متكاملة من مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة في شبكات نقل المنتجات البترولية بمناطق متعددة؛ بهدف تحسين قدرة الخطوط على استيعاب الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي وتعزيز كفاءة التوزيع الجغرافي للمواد الخام والمشتقات، كما تسعى هذه الخطة إلى تحويل مصر لمركز إقليمي رائد لتجارة الطاقة عبر ربط مواقع الإنتاج ومحطات التكرير بأسواق الاستهلاك بطرق أكثر أمانًا وسرعة.

أثر التكنولوجيا في تأمين نقل المنتجات البترولية

ساهمت التقنيات الحديثة في إحداث نقلة نوعية في مراقبة حركة الخام والمشتقات عبر مساراتها المختلفة، ويمكن تلخيص أبرز التطورات التكنولوجية والإدارية في النقاط التالية:

  • تطبيق نظام الإسكادا للمراقبة الفورية والتحكم عن بعد في مسارات الشبكة.
  • تحديد مواقع التعديات ومحاولات السرقة بدقة متناهية لضمان أمن الموارد.
  • تقليل الفاقد من المواد المنقولة نتيجة سرعة المعالجة والتدخل الفوري.
  • تكامل البيانات بين غرف العمليات لتتبع جودة المنتج خلال عمليات الشحن.
  • استخدام الطاقات النظيفة كبديل مستدام في إنارة المحاني والمواقع الإدارية.

تكامل مخرجات التكرير مع نقل المنتجات البترولية

ترتبط كفاءة معامل التكرير ارتباطًا وثيقًا بمدى جاهزية الأنابيب المتصلة بها، إذ تعمل شركة القاهرة لتكرير البترول على تعظيم إنتاجيتها لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى في نقل المنتجات البترولية لضمان وصول المخرجات النهائية إلى المستهلكين بأعلى مواصفات الجودة، مع التركيز على تسويق الفوائض المميزة دوليًا لرفع العائد النقدي ودعم العملة الصعبة.

المشروع الاستثماري التفاصيل المخططة
موازنة التطوير الإجمالية تجاوزت 16 مليار جنيه مصري
قيمة التصنيع المحلي مخطط وصولها إلى 679 مليون جنيه
وفر ترشيد الطاقة تحقيق 258 ميجاوات/ساعة سنويًا

تستهدف الخطوات الحالية ربط عمليات نقل المنتجات البترولية برؤية شاملة تمتد لخمس سنوات تنتهي بتأمين كامل احتياجات الدولة؛ حيث إن التحول الرقمي وتحديث الورش التصنيعية والمعدات الفنية يضع قطاع البترول في مقدمة القطاعات الاقتصادية المعتمدة على الابتكار، مما يضمن تدفقًا آمنًا ومستدامًا للطاقة لكافة القطاعات الصناعية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.