قانون المرور الجديد في الكويت: غرامة 50 دينار للتجول دون هدف وفق اللوائح الجديدة

في إطار سعيها لتحسين البنية التحتية وتنظيم حركة المرور، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تعديل جديد في قانون المرور يهدف للحد من الازدحام والتجول العشوائي بالمركبات. وقد تم إقرار غرامة مالية تصل إلى 50 ديناراً على السائقين الذين يتجولون دون هدف داخل المدن. يسعى هذا القرار إلى تحقيق انسيابية مرورية وتعزيز السلامة على الطرق الحيوية.

تفاصيل قانون المرور الجديد

التعديل الأخير في قانون المرور يأتي لمعالجة التجول غير المبرر، الذي يشكل عبئاً على الطرق والبنية التحتية. تشمل العقوبة الجديدة غرامة مالية تتراوح بين 30 إلى 50 ديناراً كويتيًا عند الإحالة إلى المحكمة، مع إمكانية تسوية المخالفة بدفع غرامة تبلغ 15 ديناراً وفقاً لنظام "الصلح". اللافت للنظر هو أن هذه المخالفة لا تحمل عقوبة الحبس، مما يعكس توجهاً نحو تطبيق عقوبات مالية بدلاً من العقوبات الجنائية.

أهداف القانون وتأثيراته المحتملة

يهدف القانون الجديد إلى معالجة ظاهرة التنقل العشوائي، التي تسهم في ازدحام الطرق وإرباك حركة السير، خاصة في المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية. يعزز هذا القرار من السلامة المرورية والانسيابية، حيث يدفع السائقين إلى استخدام الطرق لأغراض مبررة فقط. ومن المتوقع أن تشهد الكويت تحسناً كبيراً في حركة المرور وتقليل الضغط على شبكة الطرق مع تطبيق هذا القانون.

خطوات لتعزيز الالتزام بالقانون

لضمان نجاح القانون، تعمل وزارة الداخلية الكويتية على توعية السائقين بإرشادات قانون المرور الجديد من خلال حملات توعية متواصلة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام وسائل النقل العام. وها هي بعض الخيارات التي يمكن للسائقين اتباعها لتجنب العقوبة:

• استخدام وسائل النقل المشتركة: مثل المركبات الجماعية وتطبيقات التوصيل.
• التخطيط المسبق للرحلات: تجنب التجول دون هدف لتوفير الوقت والوقود.
• الاعتماد على النقل العام: كالحافلات والمترو حيثما تتوفر.

بهذا القانون، تسعى الكويت لتوفير بيئة مرورية تتسم بالسلاسة والأمان للجميع، مع الالتزام بتحقيق توازن بين حركة النقل وتطوير البنية التحتية.