سهم مجاني لكل 3.. بنك الرياض يوصي بزيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية

بنك الرياض أعلن مؤخرا عن توصية استراتيجية صادرة عن مجلس إدارته تهدف إلى إجراء تحول جوهري في هيكله التمويلي، حيث يسعى البنك إلى رفع كفاءته المالية عبر زيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين بنسبة تتجاوز الثلاثين بالمئة، وهي خطوة تعكس قوة ميزانية البنك العمومية وقدرته التشغيلية المرتفعة.

أبعاد قرار بنك الرياض برفع الملاءة المالية

تتضمن الخطة الجديدة التي تبناها بنك الرياض رسملة عشرة مليارات ريال سعودي يتم سحبها مناصفة من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة لدى المؤسسة؛ بهدف الوصول إلى سقف أربعين مليار ريال في رأس المال الجديد، وتأتي هذه الخطوة لضمان تدفق السيولة في الأنشطة الأساسية للبنك ودعم توسعه في السوق المحلي؛ حيث سيحصل كل مساهم يملك ثلاثة أسهم على سهم إضافي واحد مما يرفع عدد الأسهم الإجمالية إلى أربعة مليارات سهم، وقد أكدت الإدارة أن هذه العملية تظل مشروطة بالحصول على الضوء الأخضر من الجمعيات العمومية والجهات التنظيمية الرسمية المعنية بهذا الشأن.

تفاصيل هيكلة رأس مال بنك الرياض الجديد

يمكن تلخيص البيانات المالية المرتبطة بهذه الزيادة ومقارنتها بالوضع الحالي من خلال الجدول الموضح أدناه:

سياسة بنك الرياض في توزيع الأرباح النقدية

بالتزامن مع قرارات الرسملة، أقر بنك الرياض توزيعات نقدية مجزية عن النصف الثاني من عام 2025 تبلغ نسبتها خمسة ونصف بالمئة من قيمة السهم الاسمية، وهو ما يترجم فعليا إلى دفع 0.55 ريال لكل سهم بعد استقطاع الزكاة الشرعية؛ ليصل إجمالي ما سيتم توزيعه خلال هذا النصف فقط إلى ما يزيد عن مليار وستمائة مليون ريال، وعند النظر إلى الصورة الأشمل نجد أن إجمالي الأرباح السنوية التي خصصها بنك الرياض لمساهميه خلال عام 2025 كاملًا قد بلغت نحو أربعة مليارات ومئة وخمسة وثمانين مليون ريال؛ مما يجعل عوائد المساهمين السنوية تصل إلى أربعة عشر بالمئة من رأس المال.

الإجراءات التنظيمية داخل بنك الرياض للمساهمين

وضع البنك آلية محكمة للتعامل مع كافة الجوانب الفنية والتقنية التي قد تظهر خلال عملية تنفيذ هذه القرارات الكبرى، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• معالجة كسور الأسهم عبر تجميعها في محفظة استثمارية موحدة وبيعها بسعر تداول السوق.
• توزيع عوائد بيع الكسور على مستحقيها خلال فترة زمنية أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التحديد.
• ربط استحقاق المنحة بالتقييد في سجلات مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
• تحديد موعد صرف الأرباح النقدية في وقت لاحق بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
• الحصول المسبق على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بشأن زيادة رأس المال والتوزيعات النقدية.

يمثل تحرك بنك الرياض الأخير نحو تعزيز الموارد الذاتية خطوة رصينة لدعم النمو المستدام في القطاع المصرفي السعودي؛ حيث تسهم رسملة الأرباح في تقوية المركز المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومع استمرار البنك في سياسة التوزيعات النقدية والمنح، يظل محافظا على جاذبيته الاستثمارية لدى شريحة واسعة من المتداولين والباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأمد.