فيديو صادم.. رقابة الأغذية تكشف تجاوزات خطيرة تهدد سلامة المواطنين في ليبيا

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية كشف في تقرير مصور جديد عن تجاوزات صحية خطيرة تهدد سلامة المرضى داخل إحدى المصحات الخاصة في منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس؛ حيث رصد المفتشون انعدامًا تامًا للمعايير الطبية والإنسانية في التعامل مع الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية دقيقة ومكثفة لضمان استقرار وضعهم الصحي بعيدًا عن الاستغلال المادي الممنهج المتبع هناك.

تجاوزات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في المصحات

تضمنت المشاهد التي وثقها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قيام إدارة المصحة باستقبال حالات العناية الفائقة وإيداعها في غرف إيواء عادية وغير مجهزة طبيا؛ مما يعرض الأرواح لخطر محقق نتيجة غياب أجهزة المراقبة الحيوية والكوادر المختصة بالمتابعة اللحظية؛ في حين تستمر إدارة المنشأة في فرض رسوم مالية باهظة على أهالي المرضى وفق تسعيرة العناية الفائقة رغم عدم تقديم الخدمة الفعلية المطلوبة طبيا وقانونيا؛ وهو ما يعكس صورة من صور الاتجار بالأزمات الصحية.

إجراءات تفتيشية ضد العبث بالسلامة العامة

أظهرت الجولة الرقابية التي قام بها مفتشو وحدة سوق الجمعة التابعة للمركز مجموعة من المخالفات الجسيمة التي استوجبت اتخاذ تدابير فورية ورادعة؛ حيث شملت الملاحظات الفنية الموثقة ما يلي:

• تحويل غرف الإقامة العادية إلى وحدات عناية وهمية دون توفير الأوكسجين المركزي.
• قصور حاد في آليات التعقيم والنظافة العامة داخل الأقسام الحيوية بالمصحة.
• استخدام معدات طبية متهالكة لا تتناسب مع حساسية وضع مرضى العناية.
• تضليل المواطنين عبر إصدار فواتير مالية لا تعكس الواقع المتردي للخدمة.
• غياب الأطقم الطبية المساعدة المؤهلة للتعامل مع حالات الطوارئ المفاجئة.

بيانات تدقيق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي يقودها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لضمان التزام المؤسسات الصحية بالتشريعات النافذة؛ حيث يسعى المركز من خلال التوثيق المرئي إلى وضع الرأي العام أمام حقيقة التجاوزات التي ترتكب خلف الأبواب المغلقة؛ مع التأكيد على أن المساس بأمن المواطن الصحي يعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبررات استثمارية أو تجارية؛ وهو ما يفرض ضرورة تشديد العقوبات الإدارية والجنائية.

تستمر جهود مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ملاحقة كافة التجاوزات الفنية والمهنية التي تضر بالصالح العام؛ حيث يشدد المفتشون على ضرورة امتثال المراكز الطبية للمعايير الدولية المعتمدة؛ معتبرين أن الفيديو المنشور يمثل بلاغًا رسميًا للسلطات القضائية لمحاسبة المتورطين في تعريض حياة الليبيين للخطر من أجل كسب مادي غير مشروع بالمنطقة.