هبوط مفاجئ.. تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات 2 فبراير 2026

تراجع أسعار العملات الأجنبية خيم على أجواء القطاع المصرفي المصري مع نهاية تداولات اليوم الثاني من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت شاشات التداول في البنوك المحلية وشركات الصرافة هبوطا ملحوظا أمام الجنيه المصري؛ وهو ما يعكس حالة من الاستقرار والهدوء النسبي الذي يشهده سوق الصرف خلال الفترات الحالية.

أثر تراجع أسعار العملات الأجنبية على التداولات اليومية

شهدت حركة البيع والشراء في المنافذ المصرفية تدفقات نقدية واضحة تزامنت مع تراجع أسعار العملات الأجنبية؛ حيث واصلت فروع البنوك وشركات الصرافة المنتشرة في الفنادق والمطارات والمولات التجارية الكبرى عملها المعتاد لاستقبال المسافرين والسياح؛ إذ تخصص هذه المؤسسات فروعا معينة تعمل خلال العطلات الرسمية لتلبية احتياجات الجمهور وتسهيل عمليات تحويل النقد الأجنبي وفقا للمعدلات السعرية الرسمية المعلنة؛ وهي خطوة تهدف إلى منع نشوب أي سوق موازية غير قانونية.

تحديثات النقد الأوروبي أمام الجنيه المصري

رصدت التقارير البنكية تباينا في أسعار صرف النقد الأوروبي في ظل تغلغل تراجع أسعار العملات الأجنبية في هيكل السوق؛ ويمكن توضيح القيم السعرية لليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري من خلال الجدول التوضيحي التالي:

العملة الأجنبية سعر الشراء بالجنيه سعر البيع بالجنيه
اليورو الأوروبي 55.60 55.97
الجنيه الإسترليني 64.23 64.65
الفرنك السويسري 60.38 61.10

معدلات صرف العملات الآسيوية في البنوك المحلية

ساهم تراجع أسعار العملات الأجنبية في إعادة تقييم اليوان الصيني والين الياباني داخل الأسواق المصرية؛ حيث تتأثر هذه العملات بحركة التجارة الدولية والطلب الاستيرادي من دول شرق آسيا؛ وقد جاءت تفاصيل الصرف لهذه العملات وفقا للبيانات التالية:

  • سجل الين الياباني لكل مائة وحدة نحو ثلاثين جنيها وأربعة وعشرين قرشا للشراء.
  • بلغ سعر البيع للمائة ين ياباني حوالي ثلاثين جنيها وتسعة وأربعين قرشا.
  • وصل سعر تحويل اليوان الصيني إلى نحو ستة جنيهات وستة وسبعين قرشا للشراء.
  • استقر سعر البيع لليوان الصيني عند مستوى ستة جنيهات وثمانية وسبعين قرشا.

تراقب الأوساط الاقتصادية استمرار تراجع أسعار العملات الأجنبية ومدى تأثيره على أسعار السلع المستوردة والقدرة الشرائية المحلية خلال الأيام المقبلة؛ حيث يعول الخبراء على هذا الثبات السعري لتعزيز قيمة العملة الوطنية وخلق بيئة استثمارية جاذبة بعيدة عن تذبذبات الصرف العنيفة التي قد تؤدي إلى ارتباك في الدورة الإنتاجية والخدمية بالمجتمع.