تحديثات الصرف اليوم.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الأحد منعًا للمفاجآت

سعر الدرهم الإماراتي يتصدر اهتمامات المتعاملين في القطاع المصرفي مع مطلع تعاملات اليوم الأحد الموافق الأول من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات التداول تحركات طفيفة في القيمة الشرائية والبيعية أمام الجنيه المصري في ظل الإقبال المتزايد على متابعة أسعار صرف العملات العربية للأغراض الاستثمارية والتجارية المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

تحديثات سعر الدرهم الإماراتي في الجهاز المصرفي

سجلت مستويات سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري استقرارًا نسبيًا عند مستوى اثني عشر جنيهًا واحد وثمانين قرشًا للشراء؛ بينما بلغت قيمة البيع نحو اثني عشر جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا، وتتوافق هذه الأرقام مع ما تعلنه البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ حيث يعكس هذا التقارب حالة من الاتزان في منظومة العرض والطلب التي تتبعها الدولة منذ تطبيق سياسة المرونة السعرية، إذ يحرص المستثمرون والمصريون العاملون في الخارج على تتبع دورة العملة الإماراتية لما لها من ثقل في ميزان التحويلات الخارجية والنشاط العقاري المشترك؛ مما يجعل من متابعة التغيرات اليومية للدرهم ضرورة ملحة لاستشراف قرارات البيع أو التحويل البنكي خلال الساعات المقبلة.

قائمة البنوك التي تداول سعر الدرهم الإماراتي اليوم

يواصل سعر الدرهم الإماراتي الحفاظ على مستوياته الرسمية داخل عدد من المؤسسات المالية التي توفر خدمات الصرف لعملائها وفقًا للبيانات التالية:

• البنك التجاري الدولي سجل سعر شراء عند مستوى 12.81 جنيه مصري.
• بنك الإسكندرية أتاح التبادل بسعر بيع وصل إلى 12.85 جنيه مصري.
• بنك قناة السويس عرض العملة عند مستوى شراء بلغ 12.80 جنيه مصري.
• بنك كريدي أجريكول حدد القيمة الشرائية عند مستوى 12.75 جنيه مصري.
• اتفق بنك مصر والبنك الأهلي المصري في سعر بيع موحد عند 12.85 جنيه مصري.

جدول يوضح تفاوت سعر الدرهم الإماراتي بين المؤسسات

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي محليًا

تلعب البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات المسؤولة دورًا محوريًا في تشكيل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بشكل يومي؛ فالاختلافات البسيطة بين البنوك الحكومية والخاصة ترتبط بحجم السيولة المتوفرة واحتياجات الاستيراد، فالعملة الإماراتية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاريع البنى التحتية والصفقات العقارية الضخمة التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة؛ ويظهر جليًا أن القطاع المصرفي يعتمد آلية دقيقة في التسعير تضمن توفير العملة الصعبة للمتعاملين والشركات دون وجود ثغرات سعرية كبيرة بين المصارف المختلفة، وهو ما يدعم استقرار قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسوق المصرية في الآونة الأخيرة.

تؤثر المتغيرات النقدية المحيطة بالعملات العربية والارتباط القوي بين السوق المصرية والإماراتية في استقرار حركة التداول المستمرة حاليًا؛ حيث يبقى سعر الدرهم الإماراتي محتفظًا بوتيرة متوازنة تسمح للأفراد والشركات بالتخطيط المالي السليم دون مخاوف من تقلبات مفاجئة تتجاوز النطاقات المحددة من البنك المركزي المصري خلال الفترة الجارية.