تراجع مفاجئ.. سعر صرف الليرة السورية يسجل أرقاماً غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي في السوق السوري يتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية مع ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين الثاني من فبراير لعام 2026، حيث سجلت العملة تراجعًا واضحًا في قيمتها أمام الليرة السورية، ليصل سعر الشراء إلى مستويات 11,700 ليرة وسعر البيع عند 11,770 ليرة؛ الأمر الذي دفع شريحة واسعة من المواطنين والمتابعين لشن عمليات بحث مكثفة عبر المحركات الرقمية للوقوف على آخر التحديثات والمؤشرات اللحظية لصرف العملات وتأثيراتها المباشرة على تكاليف المعيشة والتبادلات التجارية اليومية.

أسباب تراجع الدولار الأمريكي في السوق السوري

يعزو المراقبون والمحللون الماليون الموجة الحالية من انخفاض القيمة إلى هبوط ملحوظ في حجم الطلب المحلي على العملة الصعبة، حيث يسود نوع من الحذر والتحفظ بين التجار والمتعاملين في الأسواق نتيجة تبدل المعطيات الاقتصادية على الساحة الدولية التي ألقت بظلالها على حركة الأموال في المنطقة بأسرها؛ إذ يسعى الأفراد مؤخرًا إلى إعادة رسم سياساتهم الاستهلاكية وتقليص النفقات غير الضرورية في ظل حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية وتنعكس بشكل تلقائي على استقرار الدولار الأمريكي في السوق السوري الذي يتأثر بمدى تدفق السيولة والقدرة الشرائية المحلية.

تأثيرات هدوء المعادن على الدولار الأمريكي في السوق السوري

يتزامن هذا الهبوط في أسعار الصرف مع حالة من السكون النسبي في أسواق المعدن الأصفر، حيث ترتبط حركة الذهب بعلاقة وثيقة ومباشرة مع سعر الصرف السائد؛ فعندما تميل أسعار الذهب نحو الاستقرار أو التراجع فإن ذلك يؤدي بالتبعية إلى تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي في السوق السوري لأن المستثمرين وأصحاب الرؤوس الأموال يبدأون في تغيير سلوكياتهم الاستثمارية بناءً على موازنة المخاطر بين العملات والمعادن النفيسة، وهو ما يفسر التناغم الحالي في المؤشرات السعرية التي تهدف إلى الوصول لنقطة توازن تمنع الانهيارات المفاجئة وتحافظ على تماسك الأسواق أمام المضاربات.

دور المصرف المركزي في ضبط الدولار الأمريكي في السوق السوري

اتخذت الجهات النقدية المسؤولة خطوات استباقية لضمان استقرار العملة الوطنية أمام الضغوط الخارجية، حيث استقرت أسعار الليرة الجديدة والقديمة عند مستويات محددة لمواجهة تذبذب الدولار الأمريكي في السوق السوري، ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في استقرار المشهد الحالي عبر النقاط التالية:

• انخفاض معدلات الطلب الفعلي على العملات الأجنبية من قبل المستوردين.
• حالة الترقب للمناخ الاقتصادي العام وتأثير الصراعات التجارية الدولية.
• الارتباط الهيكلي بين تسعير الذهب محليًا وبين قيمة العملة الصعبة.
• التدخلات المنضبطة للمصرف المركزي عبر تثبيت أسعار الصرف الرسمية.
• محاولة امتصاص الصدمات النقدية من خلال توفير قنوات صرف بديلة.

تعبر هذه المتغيرات الرقمية عن واقع اقتصادي دقيق، حيث يرتبط استقرار الدولار الأمريكي في السوق السوري بمجموعة من التوازنات الحساسة بين العرض والطلب المحليين؛ إذ تساهم هذه الأرقام في رسم صورة واضحة ومبسطة تساعد الأفراد والمؤسسات على فهم حركة المال، وضمان سير العجلة الاقتصادية وسط التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد بشكل مستمر.