أزمة عمر فرج.. حكم دولي يلزم الزمالك بسداد مليون دولار لنادي أيك السويدي

مستحقات أيك السويدي باتت عبئاً جديداً يطارد القلعة البيضاء بعد صدور حكم قانوني يلزم النادي بسداد مبالغ طائلة ناتجة عن صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني عمر فرج؛ حيث كشفت التقارير الإعلامية الأخيرة عن تفاصيل الأزمة المالية التي نشبت بين الطرفين عقب مغادرة اللاعب للفريق؛ مما يضع الإدارة الحالية أمام تحدٍ قانوني ومالي يستوجب التحرك السريع لتفادي أي عقوبات تصاعدية من الهيئات الدولية المسؤولة عن تنظيم شؤون كرة القدم العالمية.

تطورات قانونية في ملف مستحقات أيك السويدي

تشير الوقائع الحالية إلى أن الأزمة لا تتعلق بقرار وليد اللحظة؛ بل هي نتاج حكم سابق صدر لمصلحة الطرف السويدي ضد النادي المصري نتيجة عدم الالتزام بالبنود المالية المتفق عليها في صفقة عمر فرج؛ إذ يواجه الزمالك مطالبة رسمية بدفع مبلغ مليون ومئة ألف دولار أمريكي كأصل للدين المترتب على الصفقة؛ بالإضافة إلى وجود فوائد تراكمية يتم احتسابها دورياً بنسبة تصل إلى 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى إ تمام السداد الفعلي؛ وهو ما يؤدي لزيادة مديونية مستحقات أيك السويدي مع مرور الوقت إذا لم يتم التوصل لتسوية عاجلة مع الجهات المعنية أو الطرف الدائن.

أعباء إضافية تتعلق بقضية مستحقات أيك السويدي

لم يتوقف الحكم الصادر عند حدود قيمة الصفقة فحسب؛ بل شمل التزامات مالية جانبية تزيد من تعقيد المشهد المالي داخل ميت عقبة خلال هذه الفترة الحساسة؛ وتتضمن الأرقام المسجلة في ملف مستحقات أيك السويدي بنوداً أخرى يجب الوفاء بها لضمان إغلاق القضية بشكل نهائي ومنها الآتي:

• سداد أصل المبلغ الذي يتجاوز المليون دولار لصالح النادي السويدي.
• دفع قيمة الفوائد السنوية المستمرة التي تضاف على إجمالي المبلغ المستحق.
• تحمل تكاليف إجراءات التقاضي التي جرت أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
• الالتزام بسداد مبلغ 25 ألف دولار كرسوم قانونية خاصة بالملف.
• توفير الضمانات البنكية اللازمة لمخاطبة الفيفا عند جدولة المديونية.

استراتيجية الزمالك في التعامل مع مديونية مستحقات أيك السويدي

تسعى الإدارة البيضاء في الوقت الراهن إلى دراسة كافة الجوانب القانونية لهذا القرار؛ فبينما تواصل الجهات المختصة داخل النادي متابعة تطورات ملف مستحقات أيك السويدي بجدية؛ تبرز محاولات لفتح قنوات اتصال بهدف تقليل الأضرار المالية أو الوصول لاتفاق يقضي بجدولة الدفعات؛ وبما أن القضية قديمة وليست حديثة كما يظن البعض فإن التحرك لمحاصرة الأزمة في هذا التوقيت يهدف لمنع صدور قرارات بإيقاف القيد مستقبلاً؛ لا سيما أن النادي يحاول تصفية كافة النزاعات المالية الخارجية التي تخص لاعبين سابقين ومدربين وأندية أخرى ارتبط معها بتعاملات تجارية في السنوات الماضية.

تستمر المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل القضية من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الأول الكروي؛ وتعمل اللجنة القانونية على مراجعة الأوراق المقدمة في مستحقات أيك السويدي لضمان صحة الإجراءات المتخذة؛ حيث تأمل الجماهير أن تنجح هذه الجهود في غلق الملف نهائياً لتجنب أي أزمات إدارية قد تعيق طموحات النادي في المنافسات المحلية والقارية القادمة.