ضوابط البيع الجديدة.. مصرف ليبيا المركزي يحدد إجراءات شراء النقد الأجنبي للأفراد

مصرف ليبيا المركزي يعمم ضوابط بيع النقد الأجنبي للأفراد من المواطنين والمقيمين الأجانب، مسلطاً الضوء على القواعد التنظيمية التي تحكم عمل شركات الصرافة المرخصة محلياً؛ حيث تسعى هذه الإجراءات إلى ضبط سوق الصرف وضمان تدفق العملات عبر القنوات الرسمية والمنصات الإلكترونية المعتمدة لتعزيز الشفافية المالية والرقابة المصرفية المشددة.

آليات عمل شركات الصرافة في ظل مصرف ليبيا المركزي الجديد

تخضع كافة أعمال شركات ومكاتب الصرافة لمجموعة من القواعد الصارمة التي أقرها مجلس إدارة المصرف لعام 2024، حيث يسمح لهذه الجهات بشراء العملات من الأفراد نقداً أو عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة؛ مع التقيد بسقف مشتريات يومي لا يتعدى 70% من رصيد الشركة المتاح بالدينار الليبي، كما أوجب مصرف ليبيا المركزي تنفيذ كافة عمليات البيع حصراً عبر منصة إلكترونية موحدة تربط جميع المكاتب بشبكة البيانات المركزية؛ لضمان تسجيل بيانات العملاء بدقة شاملة الاسم والرقم الوطني وجواز السفر وهاتف العميل المربوط بهويته الوطنية.

الحدود المالية المسموحة ضمن ضوابط مصرف ليبيا المركزي

حدد المصرف سقوفاً زمنية ومالية واضحة للعمليات التي تجريها المكاتب، مع إلزامها بأسعار الصرف اليومية المعلنة وهامش ربح محدد لا يتجاوز 4% في حالات الدفع النقدي؛ بينما ينخفض الهامش إلى 2.5% عند استخدام الصكوك والحوالات ووسائل الدفع الإلكتروني، وتتوزع مخصصات الأفراد وفقاً للمعايير التالية:

• تخصيص مبلغ 8,000 دولار سنوياً للمواطنين كحد أقصى للبيع المباشر.
• إتاحة 2,000 دولار إضافية للأغراض الشخصية و10,000 دولار لغرض العلاج بالخارج.
• تحديد مبلغ 7,500 دولار سنوياً للراغبين في تغطية تكاليف الدراسة.
• تخصيص 3,000 دولار سنوياً للأجانب المقيمين بحد أقصى 300 دولار شهرياً.
• إلزام المكاتب بفتح حساب مصرفي واحد فقط للتعاملات المالية الرسمية.
• تطبيق إجراءات العناية الواجبة والالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتأمين البيانات.

جدول يوضح الفوارق السعرية والالتزامات التقنية

الرقابة والعقوبات في تعليمات مصرف ليبيا المركزي

يمنع مصرف ليبيا المركزي بشكل قاطع ممارسة أي أنشطة وساطة أو بيع آجل أو إجراء تعاملات خارج المقرات الرسمية للشركات، كما يشدد على ضرورة الإفصاح التام عبر إيصالات رسمية مختومة توضح السعر النهائي للجمهور؛ وسيتعرض المخالفون لسلسلة من العقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى إلغاء ترخيص المزاولة أو الإحالة للقضاء، مع استمرار حملات التفتيش الدوري لضمان الاستقرار الاقتصادي.

تعمل هذه الضوابط على حماية المنظومة المالية وحقوق الأفراد من خلال تنظيم دقيق لعمليات تداول العملة وتوثيقها؛ مما يساهم في تقليص الفجوة السعرية ومحاربة المضاربات غير المشروعة التي تضر بالعملة الوطنية، ويبقى الالتزام بالمنصة الإلكترونية هو الضمان الأساسي لاستمرارية تقديم الخدمات المالية للجمهور بشكل قانوني وآمن تحت إشراف مباشر.