بقرار رسمي.. محافظة دمياط تبدأ حصر وحدات القانون القديم السكنية بمنطقين بديلتين

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحولات الاجتماعية والعقارية التي تشهدها الدولة حاليًا، وقد تجلى ذلك بوضوح في القرار الأخير لمحافظة دمياط رقم 67 لسنة 2026 الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية؛ حيث تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى حسم الجدل حول الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم وضبط العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين وفق معايير قانونية مستحدثة تضمن حقوق كافة الأطراف والجهات المعنية بنطاق المحافظة.

اعتماد نتائج لجان حصر وحدات الإيجار القديم بدمياط

تضمن القرار الصادر اعتماد كافة نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها مسبقًا بالقرار رقم 497 لسنة 2025؛ وذلك تنفيذًا لما جاء في القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يختص بمراجعة وتنظيم أحكام ممارسة حقوق الملكية والانتفاع في ملف الإيجار القديم بمناطق المحافظة المختلفة؛ حيث قامت اللجنة بمهام الحصر الكامل للوحدات المؤجرة وتقسيم المناطق السكنية إلى قطاعات واضحة تساعد الإدارة المحلية على فهم الخريطة العقارية وتطبيق القواعد الجديدة بشكل دقيق وعادل يتماشى مع التوجهات العامة لتحديث منظومة السكن المصري.

إجراءات التحول الرقمي وضوابط الإيجار القديم الجديدة

شدد القرار على ضرورة التزام الجهات الإدارية المتمثلة في إدارة المجالس واللجان والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بكافة القواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025؛ حيث تكمن أهمية هذه الخطوة في تطبيق معايير رقمية صارمة عند التعامل مع ملف الإيجار القديم وتوثيق البيانات الخاصة بالمناكن المؤجرة لأغراض السكن، ومن أبرز الضوابط التي تضمنها العمل الإداري الجديد ما يلي:

• الالتزام بقواعد النظام الموحد لعمل لجان حصر المناطق السكنية بكافة مراكز دمياط.
• استكمال الإجراءات القانونية والتقنية الواردة في اللوائح المنظمة للعلاقة بين الطرفين.
• تفعيل دور المراكز التكنولوجية بالديوان العام في أرشفة بيانات المستأجرين والملاك.
• متابعة تنفيذ الحصر الميداني لضمان عدم إغفال أي وحدة سكنية تندرج تحت القانون.
• تنسيق العمل بين إدارة المجالس والجهات التنفيذية لسرعة إنهاء الملفات العالقة.

تأثير القانون الحالي على الإيجار القديم في المحافظة

تعتبر هذه الخطوة بمثابة انتقال فعلي نحو مرحلة تطبيق القوانين المعدلة؛ مما يستوجب على المتأثرين بتبعات الإيجار القديم متابعة ما ينشر رسميًا لضمان استقرار مراكزهم القانونية، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية الواردة في القرارات الأخيرة:

يستهدف هذا المسار القانوني إنهاء التداخل في الاختصاصات وتوفير قاعدة بيانات شاملة حول الإيجار القديم، وقد نص القرار على دخوله حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية؛ وهو ما يفرض واقعًا جديدًا يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لتنفيذ الحصر والتقسيم السكني بما يحقق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية.