«زيادة تاريخية».. حصيلة الضرائب في الربع الثالث تسجل نموًا بنسبة 40%

سجلت حصيلة الضرائب المصرية حتى الربع الثالث من الموازنة نموًا تاريخيًا بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس التطور الملحوظ في المنظومة الضريبية بفضل التحديثات التي تدعم الاستدامة الاقتصادية. هذا الإنجاز يأتي كنتيجة مباشرة للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين.

الزيادة التاريخية في حصيلة الضرائب المصرية

أعلنت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا النمو غير المسبوق بنسبة 40% يُصنّف كحدث تاريخي يؤكد فعالية التحديثات والإصلاحات المنفذة. جرى تأكيد هذا الإعلان خلال ندوة ناقشت التيسيرات الضريبية وسبل تقليل الأعباء عن المستثمرين، كما أوضحت عبدالعال أن التوسع في النظام الضريبي وتنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات ساهم بشكل كبير في رفع مستوى اليقين بين المستثمرين وتعزيز الشفافية. كشفت أيضًا عن الانتهاء من إعداد حزم أخرى تهدف إلى تسوية النزاعات الضريبية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

التيسيرات الضريبية ودورها في تشجيع الاستثمار

ركزت الحكومة خلال العام الحالي على إطلاق تيسيرات ضريبية مُنظمة شملت 20 إجراءً داعمًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك تم رفع الحد الخاص بحجم الأعمال إلى 15 مليون جنيه للشرائح الأصغر، وإلى 30 مليون جنيه للاستثمارات المرتبطة. هذا الدعم يأتي بهدف تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال العادلة. كما قدمت المصلحة وحدات خاصة لدعم المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد آليات مثل “الرأي المسبق” للحصول على استشارات ضريبية استباقية. هذه المبادرات تضع الأساس لهيكل اقتصادي قوي مستدام يخدم مختلف القطاعات الإنتاجية.

التطور الضريبي ونتائج التعاون بين الدولة والقطاع الخاص

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس إحدى الجمعيات الاقتصادية، أن التيسيرات الضريبية الحالية والجهود المبذولة لتحسين المنظومة تضاعف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط من خلال حل النزاعات الضريبية، ولكن أيضًا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة وإيجاد فرص عمل جديدة. يرى فوزي أن التطور في أداء مصلحة الضرائب يعكس مدى التزامها بتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية. كما لفت إلى جهود الجمعية لتعزيز الشراكة مع المصلحة من أجل دعم السياسات الضريبية البناءة وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

تجد هذه الجهود انعكاسًا إيجابيًا على تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة الصادرات، حيث أسست الجمعية لجنة متخصصة لبحث المشكلات الضريبية بشكل مؤسسي ومنتظم. هذه التحولات الشاملة حققت نقلة نوعية في العلاقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة بقيادة الدكتورة عبدالعال؛ حيث أوجدت بيئة خصبة للتعاون طويل الأمد، وأصبحت الضرائب أداة داعمة وليست عبئًا اقتصاديًا.