«سجن هبرة» يستقبل الصحفي المياحي.. نقل مثير إلى المعتقل سيئ السمعة

يعيش اليمن في ظل أوضاع متوترة، حيث تشهد الصحافة والصحفيون ضغوطًا شديدة، ومن بين القضايا المقلقة تأتي قضية الكاتب الصحفي محمد المياحي الذي تم اختطافه واحتجازه منذ ثمانية أشهر، حيث نقل مؤخراً إلى سجن “هبرة” سيئ السمعة. هذه القضية أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين هيئات حقوق الإنسان والصحفيين الذين يرون في هذا التصرف اعتداءً صارخاً على حرية التعبير.

نقل الكاتب الصحفي محمد المياحي إلى سجن “هبرة”

أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين بنقل الصحفي محمد المياحي إلى سجن “هبرة” المعروف بإجراءاته المشددة ومعاملة معتقليه القاسية، وذلك بعد تعرض موقع احتجازه السابق لقصف، وهذا ما زاد من مخاوف المنظمات الحقوقية بشأن وضع المياحي وسلامته داخل السجن. النقابة أوضحت أن هذا السجن يعتبر من أسوأ السجون في اليمن بسبب ظروف الاعتقال الصعبة فيه، حيث كشفت تقارير سابقة عن الانتهاكات الواسعة والممارسات العنيفة تجاه المحتجزين داخله، ما يجعل هذا الإجراء تأكيدًا على تدهور وضع الصحفيين في اليمن.

انتهاك حقوق الصحفيين في اليمن

تعكس قضية المياحي معاناة الصحفيين في اليمن بصورة كبيرة، حيث أصبح الصحفي هدفًا للاضطهاد بسبب عمله المهني وتعبيره عن رأيه، لذلك ترى المنظمات الإنسانية والنقابية في استمرار اعتقاله تصعيدًا خطيرًا. قرار النيابة الجزائية بمحاكمته عن طريق المحكمة الجزائية المتخصصة، التي لا تختص أصلًا بمثل هذه القضايا، يُظهر سياسة ممنهجة لمحاربة الصحافة الحرة وكشف الحقيقة، ويشير إلى انعدام العدالة وسيادة القوانين التي تكفل حقوق الصحفيين في البلاد.

دعوات للإفراج عن محمد المياحي

جددت نقابة الصحفيين مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد المياحي، مؤكدة أن احتجازه بهذه الصورة يمثل معاناة كبيرة له ولأسرته، كما أبدت النقابة قلقها من مستوى التعسف الذي يُمارس ضد العاملين في مجال الإعلام. وأكد البيان الموجه من النقابة أن الصحفي الأعزل يجب أن يحظى بحصانة قانونية تعترف بحقه في التعبير عن آرائه المهنية دون تهديد، وأن تداول الأفكار بحرية يعتبر جزءًا أساسيًا من بناء مجتمع قوي وقائم على المبادئ الديمقراطية. النقابة تدعو كل المهتمين والمناشدين لحرية الإعلام إلى الوقوف ضد هذه التعديات المتكررة.

ختامًا، قضية الصحفي محمد المياحي تسلط الضوء على التضييق المتزايد ضد حرية الإعلام في اليمن. يجب أن تتحرك المنظمات المدنية والدولية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين وضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي بعيدًا عن القمع والاضطهاد. التكاتف والعمل الجماعي هما الأملان الوحيدان لتحقيق العدالة وإنقاذ ما تبقى من صوت الحقيقة في اليمن.