تحديثات الأسعار.. قائمة أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية خلال تعاملات الإثنين بمصر

أسعار الفاكهة تخضع لمتغيرات العرض والطلب اليومية في مراكز التوزيع الرئيسية بوصفها المحرك الأساسي لحركة البيع والشراء في الأسواق المصرية؛ حيث رصد المتابعون حالة من الثبات الملحوظ في التعاملات الصباحية داخل سوق العبور، وما ينعكس بالتالي على سعر المستهلك النهائي الذي يضاف إليه تكاليف النقل وهامش الربح لمحلات التجزئة بمقادير طفيفة.

تحركات أسعار الفاكهة في سوق الجملة

يعتبر استقرار أسعار الفاكهة مؤشرًا إيجابيًا يعكس توازن الكميات الموردة من المزارع مع احتياجات السوق المتزايدة خلال الآونة الأخيرة؛ إذ تشير البيانات الميدانية إلى أن الزيادات التي تُطبق في محلات التجزئة تتراوح غالبًا بين ثلاثة إلى خمسة جنيهات للكيلو الواحد حسب المنطقة الجغرافية، بينما تظل الفاكهة الحمضية هي الأكثر طلبًا وتوافرًا في هذه الفترة من العام بمختلف أنواعها وأحجامها؛ مما يجعلها متاحة لشرائح واسعة من المواطنين بأسعار تنافسية.

قائمة تكاليف الأصناف المتداولة

تتنوع أسعار الفاكهة بناءً على الجودة والحجم وموسم الحصاد لكل صنف على حدة؛ مما يسمح بوجود خيارات متعددة أمام التجار والمستهلكين وتتمثل في الآتي:

• البرتقال البلدي والسكري يبدأ من 8 ويصل إلى 12 جنيهًا.
• صنف البرتقال أبو سرة يتراوح سعره بين 10 و 16 جنيهًا.
• ثمار اليوسفي تتأرجح قيمتها ما بين 5 و 11 جنيهًا.
• الجريب فروت يسجل أسعارًا تبدأ من 7 إلى 10 جنيهات.
• كيلو الجوافة والكانتلوب يتراوح بين 8 و 24 جنيهًا حسب النوع.

جدول يوضح تباين أسعار الفاكهة اليوم

العوامل المؤثرة على أسعار الفاكهة والسلع الموسمية

تلعب طبيعة المناخ دورًا جوهريًا في تحديد أسعار الفاكهة نتيجة تأثيره المباشر على حجم الإنتاج وجودة المحاصيل الشتوية والصيفية على حد سواء؛ فالاستقرار الذي تشهده الأصناف مثل الفراولة والكانتلوب يشير إلى نجاح منظومة التخزين والتدوال وسرعة وصول المنتجات من أماكن الإنتاج إلى مراكز التوزيع الكبرى، وهو الأمر الذي يساهم في تقليل الفاقد والحفاظ على مستويات ثابتة للتسعير اليومي أمام الجمهور لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية.

تظل متابعة أسعار الفاكهة وسيلة هامة للأسر المصرية لترتيب أولويات الشراء الأسبوعية وضمان الحصول على أفضل جودة ممكنة؛ حيث إن الفوارق البسيطة بين سعر الجملة والقطاعي تضمن استمرارية حركة التجارة في الأسواق الشعبية والمناطق المختلفة، مع بقاء سوق العبور المرجعية السعرية واللوجستية الأهم لاستقرار منظومة الغذاء الوطنية بصفة مستمرة.