«بحضور وزير الاستثمار».. انطلاق النسخة الثالثة من «يوم المُصدر» اليوم

تحت شعار “صنع في مصر: من المحلية إلى العالمية”، شهدت القاهرة إطلاق النسخة الثالثة من فعالية “يوم المصدر” بتاريخ 29 أبريل 2025 بفندق ماريوت. الحدث الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” برعاية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، جاء في إطار مبادرة “الاستثمار من أجل التصدير”، وهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية المصرية عالميًا ودعم الصناعة الوطنية.

أهمية دعم التصدير في مصر

التصدير يعد أحد العوامل الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، حيث يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. الفعالية بدأت بكلمات افتتحها الوزير حسن الخطيب ومحمد قاسم، رئيس الجمعية، وتخللها كلمة رئيسية للدكتور محمود محيي الدين، الذي ناقش التحولات الاقتصادية العالمية. الحدث شهد مشاركة واسعة من نخبة الخبراء والمسؤولين، مما يعكس إدراكًا عميقًا لدور التصدير كبوابة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

المحاور الرئيسية ليوم المصدر

الحدث تناول عددًا من المحاور الاستراتيجية لتعزيز دور التصدير في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، حيث ركزت الجلسة الرئيسية برئاسة الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، على استراتيجيات تطوير التصدير، من خلال التركيز على قضايا مثل تعزيز تنافسية الصادرات، الدور الأساسي للمناطق الصناعية والاستثمار في تطوير القدرة الإنتاجية، وتوجيه العلاقة الاقتصادية نحو الأسواق الأفريقية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا. التوصيات شملت أهمية تنويع المنتجات، تقوية البنية التحتية، وتطوير البيئة الداعمة للتصدير مثل سنّ تشريعات وقوانين حديثة تخدم الاقتصاد.

إنجازات جمعية المصدرين ودورها في تعزيز التصدير

جمعية “إكسبولينك” أثبتت كفاءتها في دعم المصدرين منذ تأسيسها عام 1997، حيث أطلقت أكثر من 85 بعثة تجارية ونظمت ما يزيد عن 640 معرضًا دوليًا. الجمعية تعمل على تمكين المصدرين عبر توفير فرص تصديرية رائدة، إذ قدمت خدمات ربط بين الشركات المصرية وشبكة تضم نحو 6000 مشتري دولي. كما تساهم الجمعية في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة تتجاوز 145 مليار دولار عبر تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز شبكة الدعم اللوجيستي والمعلوماتي.

النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر اختتمت بتكريم كبار المصدرين تقديرًا لمساهماتهم في رفع اسم مصر بالأسواق العالمية. وسلط الحدث الضوء على أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لزيادة معدلات التصدير وجذب الاستثمارات بما يضمن استدامة التقدم الاقتصادي لمصر، ويعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة على الساحة الدولية.