تخفيض 30%.. خطة مصرية مرتقبة لتسهيل استيراد مستلزمات صناعة السيارات

الرسوم الجمركية في مصر تمر حاليًا بمرحلة مراجعة شاملة تقودها الحكومة لتعزيز التنافسية الصناعية؛ حيث كشف مسؤول مطلع عن نية الدولة تقليص الأعباء المالية على مدخلات الإنتاج الأساسية بنسب تصل إلى ثلاثين بالمئة، ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي كجزء من خطة أوسع تهدف إلى معالجة الخلل الهيكلي وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

توجهات خفض الرسوم الجمركية في مصر على المستلزمات

تسعى السلطات المالية إلى تقديم حزمة تسهيلات تستهدف أكثر من سبعين صنفًا من المكونات الداخلة في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية، وتتضمن هذه التوجهات خفض قيم الرسوم الجمركية في مصر على مستلزمات الإنتاج لتتراوح بين عشرين وثلاثين بالمئة؛ بينما ستشهد شرائح أخرى تدنيًا أكبر لتصل إلى مستويات لا تتعدى خمسة بالمئة عوضًا عن عشرة بالمئة المعمول بها حاليًا، ويهدف هذا الإجراء لتخفيف الضغط على المصنعين وضمان وصول السلعة النهائية للمستهلك بسعر منافس مقارنة بالمنتجات المستوردة التي تشهد زيادة مرتقبة في ضرائبها الحدودية.

أثر إعادة هيكلة الرسوم الجمركية في مصر على الاستيراد

تركز الخطة الجديدة على حماية السوق الوطني من تدفق السلع التكنولوجية والسيارات مكتملة الصنع خاصة تلك القادمة من الأسواق الآسيوية، وسيؤدي تعديل الرسوم الجمركية في مصر إلى معالجة التشوهات الضريبية التي كانت تضع مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية في كفة واحدة؛ مما أدى سابقًا إلى إضعاف الحافز الاستثماري لدى المجمعات الصناعية الكبرى، وتشمل النقاط الأساسية في هذا التحول الآتي:

• تحفيز تجميع السيارات الكهربائية محليًا عبر فرض ضرائب لأول مرة على المستورد منها.
• دعم قطاع الأجهزة الكهربائية بتقليل تكاليف استيراد المكونات الدقيقة.
• تطبيق زيادات تدريجية على السلع الاستهلاكية تامة الصنع من المصادر الخارجية.
• تبسيط الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بتقدير القيمة الجمركية للمواد الخام.
• توفير حماية جمركية للمنتجات الوطنية لمواجهة الإغراق السلعي.

ثبات الرسوم الجمركية في مصر ضمن الاتفاقيات الدولية

لن تمس القرارات الجديدة الالتزامات الدولية التي تعهدت بها القاهرة في ظل المعاهدات التجارية العابرة للحدود، وستبقى الرسوم الجمركية في مصر مستقرة بالنسبة للدول الموقعة على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية أكادير التي تربط مصر بكل من المغرب وتونس والأردن؛ إذ تمنح هذه الاتفاقيات ميزات تفضيلية وإعفاءات متبادلة تضمن انسياب حركة التجارة وتكامل المنشأ الصناعي بين الدول الأعضاء.

تنتظر الرسوم الجمركية في مصر مسارًا تشريعيًا يبدأ من مجلس الوزراء خلال شهر فبراير وصولًا لمناقشات مجلس النواب في مارس المقبل، ويتطلب تفعيل هذه التعديلات موافقة برلمانية بالأغلبية ثم تصديقًا رئاسيًا نهائيًا؛ لضمان دخولها حيز التنفيذ القانوني بما يخدم الرؤية الاقتصادية الرامية لتحويل الدولة إلى مركز صناعي إقليمي متطور.