الكويت تدعو لفرض رقابة دولية على برنامج الاحتلال النووي لضمان الالتزام بالمعايير العالمية

تأتي دولة الكويت دائمًا في طليعة الدول التي تنادي بالعدالة وحقوق الإنسان، حيث تؤكد الحاجة لإلزام إسرائيل بالخضوع للرقابة الدولية على منشآتها النووية. وقد طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والعمل نحو تحقيق العدالة وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط.

موقف الكويت من معاهدة عدم الانتشار النووي

في كلمة ألقاها المستشار بشار الدويسان، عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا، طالب الكويت الاحتلال الإسرائيلي بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي. كما أكدت الكويت ضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يأتي هذا الموقف نتيجة رفض الاحتلال المستمر للتحرك نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهو ما يهدد السلام والأمن في المنطقة.

دعم حقوق العمال الفلسطينيين

تُعد قضية حقوق العمال الفلسطينيين من القضايا المحورية التي طرحتها دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ودعت الكويت إلى الالتزام بتوفير الدعم اللازم لتحسين أوضاع العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت الدبلوماسية فجر الجسار، في كلمتها أمام المجلس، إلى المبادرات الدولية مثل برنامج العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية، الذي يسهم في ضمان حقوق العمال ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حقهم في العمل والضمان الاجتماعي.

إجراءات دولية ضرورية

تشير دولة الكويت إلى الحاجة الماسة لتدخل المجتمع الدولي في ثلاث قضايا رئيسية:
– إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع للرقابة الدولية على منشآته النووية.
– ضمان حقوق العمال الفلسطينيين دون تمييز وضمان كرامتهم.
– السعي الحثيث لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

من خلال هذا الطرح، تؤكد الكويت مرة أخرى موقفها الثابت في دعم العدالة الإنسانية والسلام، والعمل على مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، مع الالتزام الكامل بالقوانين الدولية التي تعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.