تسهيلات جديدة.. وزارة الداخلية تعلن إجراءات ميسرة للحالات الإنسانية بقطاع الجوازات والهجرة

الخدمات الشرطية هي المحور الأساسي الذي تسعى وزارة الداخلية لتطويره باستمرار؛ بما يضمن للمواطنين الحصول على الوثائق الرسمية والمستندات بمرونة كاملة تتماشى مع التحول الرقمي والتنظيمي الحديث؛ حيث تضع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية معايير دقيقة تهدف إلى تقليص زمن المعاملات وتوفير بيئة مريحة للمراجعين في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية.

آليات رصد الحالات الإنسانية وتطوير الخدمات الشرطية

تولي وزارة الداخلية اهتمامًا مضاعفًا لعملية رصد الحالات التي تتطلب رعاية خاصة من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة؛ إذ يتم توجيه مأموريات متخصصة أحيانًا أو تخصيص منافذ أولوية لتقديم الخدمات الشرطية لهم دون تحميلهم مشقة الانتظار أو الإجراءات الروتينية الطويلة؛ وهذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في دمج البعد الإنساني ضمن منظومة العمل الأمني التقليدية؛ ما يساهم في بناء جسور من الثقة المتبادلة بين المواطن وجهاز الشرطة الذي يسعى دوماً لتطبيق القانون بروح تتسم بالمرونة والتقدير للظروف الصحية والاجتماعية بمختلف القطاعات الخدمية التابعة للوزارة.

كيف تضمن الإدارة سرعة تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين؟

تعتمد الإدارة العامة للجوازات استراتيجية واضحة تعتمد على استقبال الجمهور وفق نظام محكم يمنع التكدس ويضمن الدقة في إصدار المحررات الرسمية؛ حيث تشتمل هذه الاستراتيجية على عدة عناصر تنظيمية تجعل من تجربة المواطن أكثر فاعلية:

• تجهيز صالات استقبال مريحة مخصصة للجمهور بكافة المحافظات.
• تدريب الكوادر البشرية على التعامل اللائق مع الحالات الإنسانية الحرجة.
• توفير كراسي متحركة ووسائل مساعدة لذوي الهمم أمام مداخل الإدارات.
• تفعيل نظام الربط الإلكتروني لتسريع فحص البيانات وصحة الأوراق المقدمة.
• العمل على مد ساعات العمل في بعض الفروع لاستيعاب الكثافات المتنوعة.

جدول يوضح الفئات المستفيدة من تيسير الخدمات الشرطية

التحديث التقني وأثره على كفاءة الخدمات الشرطية

لا يتوقف الأمر عند التسهيلات اللوجستية فحسب؛ بل يمتد ليشمل تحديث الأنظمة المعلوماتية التي تدير هذه المنظومة الواسعة؛ وبناءً عليه فإن الخدمات الشرطية شهدت طفرة في دقة البيانات الصادرة وسرعة استخراج جوازات السفر وتصاريح العمل والجنسية؛ حيث يتم الاعتماد على قواعد بيانات موحدة تقضي على البيروقراطية وتمنح الموظف والجمهور شفافية كاملة في معرفة الرسوم والمستندات المطلوبة؛ والهدف من ذلك هو جعل منظومة الخدمات الشرطية نموذجًا يحتذى به في الأداء الحكومي المتطور الذي يلبي طموحات الدولة في رعاية مواطنيها وتسهيل شؤونهم اليومية بكل رقي.

تستكمل الوزارة مسيرتها في دمج التقنيات الحديثة مع الرعاية الاجتماعية للأفراد لضمان استمارية وجود الخدمات الشرطية في أفضل صورها؛ مع تركيز خاص على تذليل العقبات أمام الفئات الأكثر احتياجًا للدعم لإتمام معاملاتهم القانونية بكرامة ويسر؛ مما يعزز من كفاءة العمل الإداري والأمني ويخلق منظومة خدمية متكاملة تليق بتطلعات المجتمع.