تسليم 1848 وحدة.. بدء توزيع الشقق غداً ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بأكتوبر

سكن لكل المصريين يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة الحديثة لتوفير المسكن الملائم والمناسب لجميع المواطنين؛ حيث أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن انطلاق مرحلة حيوية لتسليم الوحدات السكنية التي طال انتظارها من قبل المستفيدين، لتعكس هذه الخطوة الجدية والالتزام التام بالجدول الزمني المحدد سلفًا بهدف تلبية الطلبات المتزايدة على السكن الاجتماعي.

تفاصيل تسليم الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين

أوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة أن الكوادر الفنية والمعدات تعمل بكامل طاقتها لإنهاء إجراءات تسليم 1848 وحدة سكنية للمستحقين خلال الفترة الراهنة؛ مع التركيز المكثف على جودة التشطيبات النهائية وضمان توافر كافة المرافق الأساسية والخدمية قبل انتقال الأسر إلى مساكنهم الجديدة، وذلك في إطار سعي مشروع سكن لكل المصريين لتقديم نموذج سكني حضاري متكامل يوفر سبل الراحة والخصوصية؛ كما أشار المسؤولون إلى أن استراتيجية العمل الميداني تعتمد على تكثيف التنسيق لتجاوز كافة التحديات اللوجستية وضمان استلام المواطنين لمفاتيح وحداتهم في أجواء منظمة بعيدة عن التكدس، مع استمرار العمل في باقي المراحل الإنشائية فور اكتمال جاهزيتها الفنية وفق خطة زمنية واضحة المعالم وتصاعدية الإنجاز.

تطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بمشروع سكن لكل المصريين

يشهد قطاع الإسكان نقلة نوعية كبرى من خلال رقمنة كافة الإجراءات المرتبطة بعمليات التخصيص والمتابعة الفنية؛ حيث جرى إطلاق منصات إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم الرسمية دون الحاجة لزيارة المقرات الإدارية التابعة للجهاز، وتتضمن هذه الحزمة من الخدمات الرقمية التي تخدم أهداف سكن لكل المصريين العناصر التالية:

• تقديم طلبات تملك الوحدات السكنية بشكل إلكتروني كامل عن طريق البوابة الرسمية.
• إمكانية إلغاء تخصيص الأراضي أو الوحدات عبر حسابات المستخدمين الشخصية بسهولة.
• رفع المستندات والأوراق المطلوبة بصيغة رقمية لضمان سرعة المراجعة والتدقيق القانوني.
• الاستعلام عن موقف طلبات الحجز ومواعيد المعاينة والاستلام بصفة دورية ومباشرة.
• توفير أدلة إرشادية للمواطنين حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة وتفعيل الحسابات التقنية.

تأثير سكن لكل المصريين على منظومة البناء الحديثة

تتكامل الجهود الإنشائية المبذولة في سكن لكل المصريين مع توجهات وزارة الإسكان الرامية لتسهيل استخراج التصاريح القانونية؛ إذ شهدت المدن الجديدة مؤخرًا إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل في خطوة توفر الوقت والجهد على المستثمرين والأفراد، مما يعزز من كفاءة السوق العقاري المصري ويزيد من وتيرة التنمية العمرانية الشاملة التي تستهدفها الخطة القومية للدولة في توسيع الرقعة السكنية.

تستمر المتابعة الميدانية الدقيقة لمركز خدمة المواطنين لضمان تيسير الإجراءات الإدارية وتطوير الأداء الحكومي العام؛ حيث يسهم سكن لكل المصريين في رفع مستوى المعيشة من خلال ربط السكن بالخدمات الرقمية، وهو ما يحقق الشفافية التامة والسرعة في الإنجاز لصالح المواطن الباحث عن الاستقرار والرفاهية في المدن الجديدة.