«جاهزية الأعمال».. العامة للاستثمار تستضيف اجتماعات الأمانة الفنية للجنة الوطنية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، وبمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، حيث يهدف التقرير إلى تقييم كفاءة بيئة الأعمال في مصر ومدى سهولة ممارسة الأنشطة الاستثمارية من خلال اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مع التركيز على تحقيق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

دور تقرير جاهزية الأعمال في تطوير بيئة الاستثمار في مصر

يُعد تقرير جاهزية الأعمال إحدى الأدوات الرئيسة التي يعتمد عليها البنك الدولي في قياس القدرة التنافسية للدول فيما يخص بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، حيث يغطي التقرير دورة حياة الشركات منذ مرحلة التأسيس وحتى التخارج من السوق، مع التركيز على الإجراءات التشغيلية، والأُطر التشريعية والتنظيمية، ومستوى كفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى انعاكس ذلك على تخفيض التكاليف وتيسير الإجراءات، كما يُسهم التقرير في تعزيز تنافسية مصر عالميًا عبر تحسين مؤشرات بيئة الاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

آليات تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال

خلال الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار، تمت مناقشة توصيات شاملة لتطوير منهجية العمل لتحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال، وتم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وضمان الشفافية في جمع البيانات وتحليلها. كما تعد الاجتماعات النقاشية أداة حيوية لتحديد التحديات والمعوقات التي يمكن أن تؤثر على تنافسية بيئة الأعمال في مصر، حيث تم استعراض الممارسات الحالية وسبل تقليل الفجوات من خلال تبني أحدث الأنظمة الرقمية وتحديث التشريعات الاستثمارية بما يتماشى مع التطورات العالمية.

أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للنهوض بجاهزية الأعمال

أحد الأهداف المحورية لتقرير جاهزية الأعمال يتمثل في تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تعتمد النتائج على تقييم مباشر للمؤشرات الاستثمارية بناءً على تجربة المستثمرين، مما يجعل القطاع الخاص شريكًا فعالًا في رسم سياسات أكثر توافقًا مع الاحتياجات الفعلية. كما أن الحوارات التشاركية تسهم في بناء بيئة تعاونية تحفز على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.

إن تقرير جاهزية الأعمال يمثل فرصة سانحة أمام مصر لإحداث نقلة نوعية في تحسين مناخ الاستثمار؛ من خلال العمل على تطوير التشريعات، وتحسين الكفاءة الإدارية، والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ مما يجعل السوق المصرية أكثر تنافسية وجذبًا لرؤوس الأموال الدولية.