سيرة ذاتية.. من هي عواطف السند وكيلة وزارة العدل الجديدة في دولة الكويت؟

عواطف السند وكيلة وزارة العدل الكويتية تعتبر من الأسماء البارزة في المشهد القانوني الكويتي المعاصر؛ حيث تقلدت هذا المنصب الرفيع بقرار التكليف الصادر في يونيو عام 2025؛ لتمثل واجهة مشرفة للمرأة في القطاع القضائي بما تملكه من خبرات ميدانية واسعة تراكمت عبر سنوات طويلة من العمل الإداري والقانوني في أروقة المحاكم الكويتية بمختلف درجاتها وتخصصاتها.

مسيرة عواطف السند وكيلة وزارة العدل الكويتية في القضاء

تحمل السيرة الذاتية للأستاذة عواطف عبد اللطيف السند أبعادًا مهنية هامة تعكس التطور الكبير في تمكين الكوادر النسائية داخل المنظومة العدلية؛ إذ إنها نجحت في الوصول إلى عضوية المجلس الأعلى للقضاء كأول امرأة كويتية تحقق هذا الإنجاز التاريخي؛ مما جعلها قدوة ملهمة في المجال القانوني؛ وقد ساهمت رؤيتها الإدارية في تطوير آليات العمل داخل الوزارة وتعزيز الشفافية في التعاملات القضائية اليومية بكفاءة واقتدار.

التدرج الوظيفي والخبرات العملية للسند

تدرجت عواطف السند وكيلة وزارة العدل الكويتية في العديد من المهام الحيوية التي صقلت معرفتها العميقة بشؤون المحاكم وتفاصيلها الفنية؛ حيث يمكن رصد أبرز محطاتها العملية من خلال النقاط التالية:

• العمل كمراقبة في المحكمة الكلية لفترة زمنية أثبتت فيها دقة ملاحظتها.
• تولي إدارة كتاب محكمة الأسرة الكلية والإشراف على تنظيم ملفاتها.
• المشاركة في لجان تطوير وتحديث المنظومة الورقية إلى رقمية.
• عضوية المجلس الأعلى للقضاء كواحدة من أهم القيادات في تاريخه.
• الإشراف المباشر على الأداء الإداري لموظفي وزارة العدل بصفة وكيلة بالتكليف.

أهم المحطات المهنية لدى عواطف السند

تعتمد وكيلة وزارة العدل الحالية على رصيد ضخم من التفاهمات الإدارية التي اكتسبتها خلال رحلتها الطويلة؛ وهو ما جعل اختيارها لمنصب عواطف السند وكيلة وزارة العدل الكويتية يأتي في سياق الرغبة الحكومية في استثمار الكفاءات التي تفهم طبيعة العمل القضائي من الداخل؛ ويمثل الجدول التالي لمحة سريعة عن واقعها المهني:

بصمة عواطف السند وكيلة وزارة العدل الكويتية إداريًا

إن التركيز على شخصية عواطف السند وكيلة وزارة العدل الكويتية ينبع من قدرتها على إدارة الملفات الحساسة المرتبطة بمحكمة الأسرة وتطوير إدارة الكتاب؛ إذ إن خبراتها السابقة كمراقبة ومديرة جعلتها تدرك مواطن القوة والضعف في الهيكل التنظيمي؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على سرعة الفصل في الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمتقاضين وزيادة وتيرة الإنجاز في القطاعات التابعة لها تحت مظلة الوزارة.

تواصل الأستاذة عواطف السند أداء مهامها الوطنية بمسؤولية عالية تهدف إلى ترسيخ قيم العدل والمساواة في المجتمع؛ معتمدة في ذلك على سجل حافل بالعطاء الممتد الذي جعلها من أهم القيادات النسائية في تاريخ المؤسسات العدلية بدولة الكويت في الوقت الراهن.