أماكن السكن المستهدفة.. حصر وحدات الإيجار القديم في محافظة بني سويف

تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني في محافظة بني سويف يتصدر المشهد الإداري والقانوني المحلي حاليًا، وذلك عقب صدور قرار المحافظ الرسمي رقم 1881 لسنة 2025 المنشور في الوقائع المصرية، حيث تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار الجديدة لضمان تطبيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وفق معايير دقيقة وشاملة.

أسس تصنيف تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني

اعتمد المحافظ في قراره الأخير على حزمة من المرجعيات الدستورية والقانونية، جاء في مقدمتها قانون الإدارة المحلية وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أعاد تنظيم العلاقة القانونية والمادية بين المؤجر والمستأجر في مصر؛ وقد استندت السلطة التنفيذية في المحافظة إلى المعاينات الميدانية التي أجرتها لجان الحصر المتخصصة، والتي عملت على مدار شهور لتحديد مستويات البناء والمرافق وجودة الخدمات في كل حي ومركز، مما جعل عملية تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني ترتكز على واقع فعلي وليس مجرد تقديرات ورقية، مع الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الذي وضع الإطار العام لنظام عمل هذه اللجان.

توزيع درجات تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني

شمل القرار توزيعًا نوعيًا للمناطق السكنية داخل الوحدات المحلية السبع بالمحافظة، حيث تم فرز الوحدات وفقًا لمستوى الرفاهية وتوافر البنية التحتية، وهو ما ينعكس مباشرة على القيمة الإيجارية والالتزامات المتبادلة في العقود الجديدة؛ وتبرز أهمية تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني في قدرتها على فض النزاعات المحتملة وتحديد المراكز القانونية بوضوح تام، خاصة في مدينة بني سويف التي تشهد كثافة سكانية وحركة عقارية واسعة؛ وفيما يلي توضيح للمستويات التي اعتمدها القرار الرسمي لعام 2025:

• المناطق المتميزة وهي التي تتمتع بمرافق متكاملة ومواقع حيوية.
• المناطق المتوسطة وتضم الأحياء ذات الخدمات الاعتيادية المقبولة.
• المناطق الاقتصادية التي تستهدف توفير سكن ملائم بتكلفة منخفضة.
• الوحدات الخاضعة للقانون 164 بمختلف مسمياتها في المراكز السبعة.

جدول تصنيفات تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني

يعد هذا التحرك الإداري نحو تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني خطوة جوهرية لتنظيم السوق العقاري؛ حيث تضمن هذه التصنيفات حماية حقوق الأطراف المعنية وتمنع العشوائية في تقدير القيم الإيجارية؛ وبموجب هذا القرار تصبح محافظة بني سويف رائدة في تنفيذ ضوابط القانون الجديد التي تعزز الاستقرار الاجتماعي السكني بفاعلية.