رشوة بمليوني ريال.. نزاهة توقف مدير مشاريع في كيان تابع لصندوق الاستثمارات العامة

نزاهة تكشف تفاصيل إيقاف مقيم يعمل مدير مشاريع في إحدى الكيانات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام؛ حيث تورط المتهم في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وظيفي بالتعاون مع أطراف أخرى مرتكبًا مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة الصارمة وفق التوجهات الحالية الرامية لتعزيز الشفافية والنزاهة الإدارية.

تفاصيل الرشوة المالية تحت مجهر نزاهة تكشف تفاصيل إيقاف مقيم

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن العملية تمت بالتعاون مع الصندوق؛ حيث أظهرت التحقيقات أن مدير المشاريع استلم مبالغ ضخمة وصلت قيمتها إلى مليونين ومئة وخمسة وسبعين ألف ريال مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لجهات تجارية محددة، وقد شملت التحقيقات إيقاف مواطنين اثنين يملكان كيانًا تجاريًا تورطا في دفع تلك المبالغ لتسهيل أعمالهما في المشاريع التابعة للصندوق؛ مما يعكس صرامة الأجهزة الرقابية في ملاحقة المتواطئين بغض النظر عن جنسياتهم أو مناصبهم الوظيفية.

دور الأطراف المشاركة في القضية التي باشرتها الهيئة

لم تقتصر القضية على استلام الأموال فحسب؛ بل تضمنت شبكة من العلاقات والمصالح المتبادلة التي أدت في النهاية لتمرير صفقات غير مشروعة، وتظهر المعلومات المتوفرة أن الأطراف المعنية سعت للحصول على أفضلية غير مستحقة في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة التابعة لتلك الكيانات، وتبرز النقاط التالية أهم جوانب المخالفات المرصودة:

• ترسية مشروع ترميم أحد المواقع التابعة للشركة بطرق مخالفة للأنظمة المتبعة.
• تمكين كيانات تجارية من الحصول على أعمال بالباطن في مشاريع كبرى.
• الحصول على مبالغ مالية نقدية كعمولات مقابل تسهيل الإجراءات الإدارية.
• استغلال السلطة التقديرية لمدير المشاريع في توجيه العقود لجهات بعينها.
• إخفاء المعلومات الجوهرية عن الجهات الرقابية داخل الكيان التجاري التابع للصندوق.

بيانات المتورطين والجهات التابعة للقضية المذكورة

الآثار المترتبة على نزاهة تكشف تفاصيل إيقاف مقيم في الكيان التجاري

يشكل هذا الإجراء الرقابي رسالة قوية لكل من يحاول استغلال وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الجودة والمعايير المهنية؛ إذ تواصل الهيئة استكمال الإجراءات النظامية بحق جميع الموقوفين لضمان نيلهم الجزاء العادل، وتؤكد الوقائع أن التنسيق المشترك بين الجهات الاقتصادية والرقابية يساهم في سد الثغرات التي قد ينفذ منها الفساد؛ مما يحمي الاستثمارات الوطنية ويضمن بيئة تنافسية عادلة.

تستمر الجهود الرقابية في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بالنزاهة أو التلاعب بمقدرات الكيانات الاستثمارية لضمان سير المشاريع وفق الأنظمة المحددة، وسيكون لهذا الموقف أثر كبير في ردع أي تجاوزات مشابهة قد تظهر في المستقبل القريب داخل قطاع الأعمال.