3 حالات قانونية.. ضوابط تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن

حساب المواطن يتيح للمرأة المتزوجة تقديم طلب الحصول على الدعم بصفتها مستفيدًا رئيسيًا في حالات محددة وضمن ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا؛ حيث يسعى البرنامج إلى توفير شبكة أمان اجتماعي مرنة تستوعب الظروف الاجتماعية المختلفة التي قد تواجهها الأسرة السعودية في مسيرتها المعيشية اليومية.

الحالات التي تسمح للمرأة بالتسجيل في حساب المواطن

يرتكز النظام المتبع في صرف التعويضات المالية على معايير دقيقة تراعي غياب المعيل أو عدم قدرته على إدارة الشؤون المالية للأسرة؛ إذ وضعت الإدارة القائمة على حساب المواطن شروطًا قانونية واجتماعية تمنح الزوجة حق الاستقلالية في التسجيل إذا ثبت وقوعها ضمن الفئات التي تعاني من ظروف استثنائية تتعلق بوضعية الزوج القانونية أو الصحية، وهذا التوجه يعكس رغبة الجهات المختصة في معالجة الثغرات التي قد تحرم بعض الأسر من المساندة المالية نتيجة الجمود الإداري، ولضمان قبول الطلب يجب توفير المستندات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية والواقعية التي تندرج تحتها المتقدمة.

تفاصيل استحقاق الدعم وفق ضوابط حساب المواطن

تتنوع المسارات التي حددها برنامج حساب المواطن لتمكين المرأة من إدارة حسابها بشكل مستقل، وتتمثل هذه المسارات في النقاط التالية:

  • إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية القانونية بموجب تقارير طبية معتمدة.
  • في حالة زواج المواطنة السعودية من رجل يحمل جنسية غير سعودية.
  • إذا كان الزوج متغيبًا عن الأسرة ولا يُعرف مكان إقامته بشكل رسمي.
  • في الحالات التي يقضي فيها الزوج عقوبة السجن لفترات زمنية محددة.
  • عند وجود الزوج في دور الرعاية الاجتماعية أو المصحات العلاجية.

بيانات إضافية حول آلية عمل برنامج حساب المواطن

تخضع عملية الصرف لمراجعة دورية تهدف إلى التأكد من مطابقة البيانات المدخلة مع الواقع الفعلي للمستفيدين، كما يعتمد حساب المواطن على التكامل التقني مع الجهات الحكومية لتوثيق الحالات التي تستوجب استقلال الزوجة بالدعم، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بإدارة الطلبات:

نوع الحالة الإجراء المتبع
الزوج غير السعودي إرفاق صك الزواج والمستندات الثبوتية
الزوج السجين ربط البيانات مع إدارة السجون رسميًا

تستطيع المتقدمات مراجعة كافة الاشتراطات عبر المنصة الإلكترونية التي توضح التعليمات بدقة لضمان اكتمال الملف القانوني، ويشدد المسؤولون على ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر عند حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو الدخل الشهري؛ للحفاظ على استمرارية تدفق المعونة المالية دون انقطاع وتجنب تأثير التغييرات المفاجئة على نصيب الأسرة.