بعد 7 سنوات.. قانون الإيجار القديم يحدد ضوابط إخلاء الوحدات السكنية وزيادة القيمة

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول كبرى في التشريعات المصرية؛ حيث يهدف إلى معالجة أزمات تراكمت لعقود من الزمن بين الملاك والمستأجرين. يسعى هذا القانون الجديد إلى إرساء قواعد منصفة توازن بين احتياجات المواطنين في السكن وبين حقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الدولة في المرحلة الحالية.

تأثير قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية والإدارية

تتضمن نصوص التشريع الجديد تطبيق أحكامه على كافة الأماكن المخصصة للسكن أو الأغراض الإدارية والتجارية التي خضعت للقوانين السابقة؛ إذ وضع جدولا زمنيا محددا لانتقال هذه الوحدات إلى وضع قانوني جديد. يقرر قانون الإيجار القديم إنهاء التعاقدات السكنية خلال سبع سنوات من بدء العمل به، بينما تتقلص هذه المدة إلى خمس سنوات فقط للأماكن غير السكنية؛ مما يمنح الأطراف فرصة كافية لترتيب أوضاعهم أو التراضي على صيغ إيجارية حديثة. يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تحديث السوق العقاري وتحريك المياه الراكدة في ملف الإيجارات القديمة التي تسببت في تعطيل استغلال الثروة العقارية لسنوات طويلة بطريقة اقتصادية مثمرة.

تصنيف المناطق وتحديد القيمة في قانون الإيجار القديم

اعتمد المشرع آلية دقيقة لتقدير القيمة الإيجارية العادلة من خلال تشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة لتقييم العقارات بناء على مستواها وعناصرها الخدمية. يرتكز قانون الإيجار القديم في فلسفته المالية على تصنيف جغرافي وعمراني يضمن عدم الجور على الفئات المحدودة؛ حيث شملت معايير التصنيف ما يلي:

• المناطق المتميزة وتصل القيمة فيها إلى عشرين ضعف الإيجار السابق بحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة ويُقدر إيجارها بعشرة أضعاف القيمة السابقة وبحد أدنى أربعمئة جنيه.
• المناطق الاقتصادية بحد أدنى مائتين وخمسين جنيها أو عشرة أضعاف الإيجار القديم.
• الوحدات غير السكنية التي قُدرت قيمتها بخمسة أمثال القيمة الحالية مع زيادة سنوية دورية.
• سداد مبالغ شهرية تحت الحساب لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم النهائية بدقة.

آليات فض النزاع وتطبيق قانون الإيجار القديم

يتيح القانون مسارًا قضائيًا واضحًا يضمن للمستأجر حق التظلم أمام المحاكم المختصة، وفي المقابل يمنح المالك الحق في استرداد وحدته في حالات محددة قانونًا. إن قانون الإيجار القديم يسعى لضبط العلاقة عبر حظر الاحتفاظ بوحدات مغلقة أو امتلاك المستأجر لسكن بديل قابل للاستخدام؛ وهو ما يساهم في توفير العقارات ومنع احتكارها دون استغلال فعلي.

يتوجه قانون الإيجار القديم نحو إلغاء التشريعات السابقة التي أدت لجمود العلاقة الإيجارية؛ وذلك لتوحيد القواعد القانونية المنظمة للسوق. تلتزم الدولة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الراغبين في الانتقال لمشاريعها، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء العين المؤجرة فور تخصيص الوحدة الجديدة لهم؛ مما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ هذا التحول التشريعي الهام.

تعمل هذه التعديلات الجوهرية على تحسين جودة الحياة داخل المدن المصرية عبر إعادة استغلال العقارات المهجورة وتنمية موارد الملاك بطريقة شرعية. يسهم قانون الإيجار القديم في إنهاء صراعات قضائية امتدت لأجيال؛ مما يوفر مناخا من الاستقرار الاجتماعي والنمو العمراني الذي يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع على المدى البعيد.