تحرك برلماني.. مقترح تشريع جديد ينظم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مصر

تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول بات قضية محورية ناقشها مجلس الشيوخ المصري مؤخرًا لتقييم السياسات الحكومية المتبعة في هذا الصدد؛ حيث استعرض النائب وليد التمامي طلب مناقشة عامة يهدف إلى استيضاح الآليات التشغيلية لمواجهة التحديات التكنولوجية التي تواجه الأجيال الناشئة؛ وذلك في ظل تزايد الاعتماد على الأجهزة الذكية وتأثيرها المباشر على بنية المجتمع.

دوافع التشريع المقترح حول تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول

تأتي التحركات البرلمانية لتعزيز تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول نتيجة رصد آثار سلبية متزايدة تمس الصحة النفسية والعقلية والسلوكية للصغار؛ إذ شدد النائب وليد التمامي على ضرورة محاكاة التجارب الدولية الناجحة في دول متقدمة مثل أستراليا وإنجلترا التي وضعت أطرًا قانونية صارمة لحماية القصر من الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية؛ معتبرًا أن هذه المهام تندرج ضمن المسؤولية الوطنية لحماية مستقبل البلاد وبناء شخصية الطفل بشكل سليم بعيدًا عن الانعزال الرقمي أو التأثر بالمحتوى غير المنضبط الذي قد يعيق نموهم الطبيعي ويؤثر على تواصلهم مع البيئة المحيطة.

مخاطر صحية تفرض تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول

أثبتت الدراسات التربوية والطبية الحديثة أن غياب تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول يؤدي إلى مشكلات صحية معقدة تتطلب تدخلًا حاسمًا من مؤسسات الدولة المعنية؛ حيث تتنوع هذه المخاطر لتشمل جوانب عضوية ونفسية تؤثر على جودة حياة الطفل وقدرته على التعلم والاندماج؛ ويمكن رصد أبرز هذه المخاطر في النقاط التالية:

• ارتفاع معدلات الإصابة باضطرابات طيف التوحد نتيجة العزلة الرقمية.
• تأخر واضح في النمو اللغوي وضعف القدرة على التواصل الكلامي.
• تشتت الانتباه وضعف التركيز مما يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.
• زيادة حدة العزلة الاجتماعية والانسحاب من الأنشطة الحركية والبدنية.
• الاضطرابات السلوكية الناتجة عن غياب الرقابة على المحتوى المتاح.

تكامل الأدوار الحكومية لحماية الأطفال من الأجهزة الذكية

يتطلب تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول تعاونًا وثيقًا بين وزارات التربية والتعليم والصحة والاتصالات والمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ بهدف صياغة إطار متكامل يحقق التوازن بين الانفتاح التكنولوجي والحماية المجتمعية؛ وقد تضمن المقترح البرلماني ضرورة مراجعة التشريعات القائمة ومدى جاهزيتها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي غيرت من شكل التفاعلات اليومية للأطفال.

تسعى الدولة من خلال هذه التحركات إلى صياغة مستقبل آمن للأجيال القادمة بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري؛ حيث يظل الهدف الأسمى هو إيجاد بيئة صحية تضمن نمو الطفل بشكل متوازن؛ مع ضرورة استمرار الحوار المجتمعي لتطوير الأدوات التشريعية التي تضمن تطبيق هذه الضوابط بفعالية في كافة الأوساط.