بدعم سعودي.. وزير التعليم العكبري يشهد اتفاقية لتنفيذ 5 مشاريع تعليمية لليمن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشكل حجر الزاوية في مسيرة البناء الحالية التي تشهدها المحافظات اليمنية بهدف تحديث المنظومة التعليمية وتطوير قدرات الطلاب؛ حيث شهد وزير التربية والتعليم طارق العكبري والسفير محمد آل جابر في الرياض مراسم توقيع اتفاقيات نوعية تستهدف معالجة جذور أزمة نقص المنشآت العلمية؛ وتأتي هذه الخطوات امتدادًا لحزمة ضخمة من المبادرات الحيوية التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا لدعم البنية التحتية والمرافق الخدمية الأساسية.

أبعاد تدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في القطاع التربوي

تجسدت أهمية هذه الاتفاقية في الشراكة الفاعلة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات السعودية؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المناطق الجغرافية، وقد أشار المسؤولون خلال التدشين إلى أن هذه الخطوة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين البيئة المدرسية وتقديم نموذج متطور يشجع على الابتكار والتحصيل المعرفي بعيدًا عن الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم؛ ويهتم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتطبيق معايير إنشائية عالية الجودة في المباني الجديدة لضمان استدامتها وقدرتها على استيعاب تزايد أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس النظامية.

المناطق والمحافظات المستفيدة من المشروعات الجديدة

تتوزع رقعة العمل الجغرافية لتشمل خمس محافظات يمنية ذات ثقل سكاني واحتياج كبير للمرافق العامة؛ حيث ستشهد المرحلة المقبلة تشييد مدارس نموذجية مجهزة بكافة المرافق اللازمة تحت إشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتتضمن العناصر الأساسية لهذه المدارس ما يلي:

• بناء فصول دراسية واسعة تراعي معايير التهوية والإضاءة الطبيعية.
• تجهيز معامل علمية متطورة لإجراء التجارب العملية والبحوث.
• إنشاء مختبرات للحاسب الآلي لتعزيز المهارات التقنية لدى الناشئة.
• تزويد المدارس بأثاث مدرسي حديث ومقاعد مريحة للكادر والطلاب.
• إقامة ملاعب مزدوجة للأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء الشخصية.
• توفير مكاتب إدارية متكاملة لضمان سير العملية التربوية بانتظام.

دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تمكين ذوي الاحتياجات

تمثل هذه المشروعات نقلة نوعية في منهجية البناء المدرسي؛ إذ يلتزم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ تصاميم هندسية حديثة تضع في اعتبارها متطلبات ذوي الإعاقة لتسهيل حركتهم وضمان حقهم في تعليم شامل، وتأتي هذه الجهود استجابة للتحديات القائمة ودعمًا للمؤسسات الحكومية في ممارسة مهامها، مما يعزز من فرص الاستقرار المجتمعي من خلال الاستثمار في الأجيال القادمة وتوفير الأدوات والوسائل التعليمية التي تواكب العصر الحديث.

يمضي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز ركائز التنمية المستدامة عبر هذه الاتفاقيات التي لا تقتصر على بناء الجدران، بل تمتد لتشمل تكامل العملية التعليمية وتوفير بيئة محفزة للطلاب؛ بما يضمن لهم مستقبلاً مهنيًا واعدًا يساهم بفاعلية في دفع عجلة التطور داخل وطنهم بكل كفاءة واقتدار.