تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات البنك الأهلي اليوم

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري هو الشغل الشاغل للمواطنين والمستثمرين مع بداية التعاملات الأسبوعية؛ حيث رصدت شاشات العرض تحركات جديدة في قيمة العملة الأمريكية الأحد الموافق الأول من فبراير لعام 2026؛ ويأتي هذا التغير الطفيف بعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد القطاع المصرفي خلال الساعات القليلة الماضية.

تحديثات سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

تتغير الأرقام المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك وفقًا لآليات العرض والطلب التي تحكم السوق المصرفي حاليًا؛ وقد سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري مستويات تصل إلى 47.16 جنيه عند الشراء؛ بينما استقر سعر البيع عند 47.26 جنيه للجمهور؛ وتعكس هذه الأرقام رغبة المؤسسات المالية في الحفاظ على توازن السيولة النقدية وتلبية احتياجات العملاء من العملات الصعبة وتوفيرها للعمليات الاستيرادية الضرورية التي تدعم حركة الاقتصاد المحلي بشكل مباشر ودائم.

تفاوت سعر الدولار اليوم بين البنوك المصرية

تختلف القيمة الرسمية للعملة من مصرف إلى آخر بناءً على التنافسية وتوفر الفروع؛ حيث تظهر القائمة التالية التباين في أسعار الصرف المعلنة صباح الأحد:

• بنك مصر سجل مستويات شراء عند 47.30 جنيه وبيع عند 47.40 جنيه.
• مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس قدما أعلى مستويات شراء بقيمة 47.31 جنيه.
• بنك الإسكندرية عرض العملة الأمريكية بقيمة 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي سجل أحد أقل مستويات البيع عند 46.98 جنيه.
• البنك العربي الأفريقي الدولي أعلن عن سعر شراء يبلغ 47.18 جنيه وبيع 47.28 جنيه.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم في مصر

ترتبط تحركات سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري بحجم الاحتياطيات الأجنبية التي يعلن عنها البنك المركزي دوريًا؛ فقد كشفت البيانات الرسمية عن نمو ملحوظ في صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى مستويات تتخطى 50.2 مليار دولار؛ مما يعزز من قوة الجنيه المصري في مواجهة الضغوط الخارجية ويقلل من حدة التذبذبات السعرية المفاجئة في الأسواق الرسمية للعملة؛ ويوضح الجدول التالي ملخصًا لأهم القيم السعرية التي تم رصدها في بداية يوم العمل:

تستمر المتابعة اللحظية لتطورات سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري والجنيه في ظل السياسات النقدية المتبعة؛ حيث تسعى الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتنشيط القطاعات التصديرية؛ ويبقى الرهان الأساسي على استقرار التدفقات النقدية من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج لدعم استقرار قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات العالمية خلال الفترة القريبة المقبلة.