بصمة اليد والوجه.. الإمارات تطلق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة

المدفوعات البيومترية تمثل أحدث الطفرات التقنية التي شهدتها الساحة المالية في دولة الإمارات مؤخرًا؛ حيث أعلن المصرف المركزي عن إطلاق هذه المنظومة المتطورة بالتعاون مع كيانات تكنولوجية كبرى؛ بهدف تغيير النمط التقليدي للمعاملات النقدية والبنكية المعتادة؛ لتصبح الدولة بذلك المركز الأول إقليميًا في تبني حلول التحقق عبر الخصائص الحيوية للمستخدمين.

آليات عمل تقنيات المدفوعات البيومترية الحديثة

تعتمد الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسات المالية على استبدال المحافظ التقليدية والبطاقات البلاستيكية ببيانات جسدية فريدة لا يمكن تكرارها؛ إذ يرتكز النظام على تقنيات التعرف على ملامح الوجه أو مسح كف اليد لإتمام عمليات الشراء والتحويل؛ وهذا التحول الجذري في مفهوم الأمان المالي يضمن حماية قصوى للبيانات الشخصية ويقلص احتمالات التزوير أو السرقة بشكل كبير؛ كما أن دمج تقنية المدفوعات البيومترية في البنية التحتية الرقمية يعزز من سلاسة التدفقات المالية اليومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء بشكل يحاكي أذكى الأنظمة العالمية المطبقة في الدول المتقدمة؛ ما يجعل المعاملات المالية أكثر سرعة ودقة وراحة للمتعاملين في مختلف الظروف.

تأثيرات المدفوعات البيومترية على القطاع العقاري والتجاري

بدأت ملامح هذا التطور تظهر بوضوح من خلال المرحلة التجريبية التي احتضنتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ حيث أصبح بإمكان المراجعين سداد الرسوم والالتزامات المالية عبر بصمة الوجه دون الحاجة لأي أدوات فيزيائية مساعدة؛ وتتضمن هذه الخطوة عدة مزايا استراتيجية أهمها:

• تقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات الحكومية بنسب قياسية.
• توفير أعلى معايير الخصوصية لبيانات المستثمرين والملاك.
• الاستغناء الكامل عن الأجهزة الذكية أو البطاقات أثناء الدفع.
• تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات التي تتبنى هذا النظام.
• تعزيز ثقة المجتمع في الاعتماد على الحلول الرقمية الصرفة.

مقارنة بين أنظمة المدفوعات البيومترية والطرق التقليدية

دور الشراكات في تطوير المدفوعات البيومترية

استند هذا المشروع الضخم إلى تعاون وثيق بين القطاع المصرفي الحكومي وشركات التكنولوجيا الخاصة لضمان تطبيق أفضل المعايير التقنية؛ فالهدف لا يقتصر فقط على تيسير الدفع بل يمتد ليشمل بناء قاعدة بيانات آمنة تدعم الاقتصاد الرقمي وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ كما أن التوسع التدريجي في نشر تقنية المدفوعات البيومترية ليشمل المراكز التجارية والمؤسسات المالية الكبرى سيؤدي حتمًا إلى خلق نظام بيئي مالي متكامل؛ بحيث يجد المقيم والزائر نفسه أمام منظومة ذكية تتعرف على احتياجاته وتوفر له الأمان المالي في كل خطوة؛ وهو ما يكرس ريادة الدولة في المشهد التقني العالمي ومواكبتها المستمرة لكل ما هو جديد ومبتكر.

تعمل هذه القفزة التقنية على تحسين جودة الحياة اليومية من خلال توفير حلول ذكية تتجاوز العقبات التقليدية؛ حيث تقدم تجربة دفع فريدة تتسم بالمرونة والسرعة؛ وبذلك تواصل المنطقة خطواتها الواثقة نحو المستقبل الرقمي الذي يضع الإنسان وأمنه المالي في مقدمة أولوياته التقنية والخدمية بشكل دائم ومستمر.