رقم تاريخي.. تجارة الإمارات غير النفطية تتجاوز حاجز 3.8 تريليونات درهم لأول مرة

التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية حققت طفرة تاريخية غير مسبوقة بتجاوزها حاجز التريليون دولار لأول مرة؛ وهو ما يعكس قوة النهج الاقتصادي الذي تتبعه الدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ حيث جسدت هذه الأرقام نجاحًا استثنائيًا في تحقيق المستهدفات قبل موعدها المحدد بسنوات طويلة؛ مما يعزز الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية المحلية.

تأثير التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية على المشهد الاقتصادي

سجلت حركة التبادل التجاري خلال العام المنصرم نموًا كبيرًا وصل إلى 3.8 تريليونات درهم؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26.8% عن العام السابق؛ حيث أكدت القيادة الرشيدة أن هذه النتائج تعكس اكتمال البنية التحتية للاستثمار وتضاعف الشراكات الدولية الحيوية؛ وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة خطط استراتيجية وضعت قبل ثلاث سنوات للوصول إلى هذه الأرقام بحلول عام 2031؛ إلا أن العمل الدؤوب مكن الدولة من إنجاز 95% من تلك الأهداف قبل خمس سنوات من الجدول الزمني المقترح؛ مما يضع التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية.

نمو قياسي في قطاع الصادرات والتبادل التجاري

شهدت مستويات التصدير طفرة واضحة بلغت قيمتها 813.8 مليار درهم بنسبة نمو تجاوزت 45%؛ حيث ساهمت هذه الزيادة في رفع حصة الصادرات لتصل إلى 21.6% من إجمالي حجم التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية؛ وتبرز قوة هذا الأداء من خلال التنوع الكبير في المنتجات والأسواق الدولية التي تستهدفها السلع الوطنية؛ ويمكن تلخيص أبرز السلع والمؤشرات التي ساهمت في هذا الصعود كما يلي:

• الذهب والمجوهرات التي تصدرت قائمة المنتجات الأكثر طلبًا في الأسواق الخارجية.
• إنتاج الألمنيوم والأسلاك النحاسية التي سجلت معدلات تصدير مرتفعة جدًا.
• صناعات اللدائن البلاستيكية وبوليمرات الإيثيلين الموجهة للصناعات العالمية.
• الزيوت النفطية المكررة والعطور التي شهدت نموًا ملحوظًا في حجم التبادل.
• مركبات المعادن الثمينة التي سجلت أداءً متميزًا ضمن اتفاقيات الشراكة الشاملة.

عوامل مرتبطة بـ التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في الربع الأخير

أظهرت بيانات الربع الأخير أداءً يفوق التوقعات بتجاوز قيمة المبادلات حاجز 1.1 تريليون درهم في ثلاثة أشهر فقط؛ وهذا النجاح يعود إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وترسيخ مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب؛ كما لعبت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 14 دولة دورًا محوريًا في تسهيل تدفق التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية؛ مما أدى إلى زيادة الواردات وإعادة التصدير على حد سواء؛ ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل الأداء المالي للقطاعات التجارية:

يدل وصول التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية إلى هذه المستويات على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات العالمية؛ حيث إن مضاعفة العمل وبناء شراكات متينة مع القطاع الخاص سيظلان المحركين الرئيسيين لاستدامة هذا النمو؛ مما يضمن تفوق الدولة الدائم في المؤشرات الاقتصادية الدولية خلال السنوات القادمة والوصول لآفاق جديدة من الرخاء.