تحقيقات الجبل الغربي.. ضبط موظفي سجل مدني منحوا الجنسية لثلاث سيدات تونسيات

موظفون بمكتب السجل المدني بمنطقة تيجي بالجبل الغربي يمنحون ثلاث سيدات تونسيات أرقاما وطنية ووثائق ثبوتية مزورة بطرق غير قانونية؛ حيث كشفت التحقيقات أن هذا الاختراق للمنظومة الرسمية تم بتسهيل مباشر من عناصر تعمل داخل المكتب التابع لمصلحة الأحوال المدنية، مما أثار موجة من الجدل حول سلامة البيانات القيودات المسجلة في السجلات الرسمية للدولة الليبية خلال الآونة الأخيرة.

تجاوزات القانون داخل سجل مدني تيجي

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد قيام بعض العاملين في القطاع الإداري بتزوير مستندات رسمية تمنح الجنسية الليبية لغير مستحقيها؛ إذ تم استغلال الصلاحيات الوظيفية لإدراج أسماء السيدات التونسيات ضمن المنظومة الرقمية للدولة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لنظام الهوية الوطنية الذي يعتمد عليه توزيع الخدمات والمنح، وقد تبين من مراجعة القيود أن الإجراءات المتبعة لم تلتزم بالضوابط القانونية المعمول بها في وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، بل اعتمدت على التدليس في الأوراق الرسمية المودعة في الأرشيف الورقي والإلكتروني.

وسائل التلاعب بالهوية الوطنية والوثائق

تعددت الأساليب التي استخدمها المتورطون لدمج هؤلاء السيدات في المنظومة الإدارية بحيث تظهر بياناتهن كأنهن مواطنات أصليات؛ وشملت هذه العمليات التزوير في سجلات المواليد والوفيات والاعتماد على شهادات شهود مزورة لإثبات نسب غير حقيقي، وتكمن خطورة هذه الأفعال في قدرة المزورين على استخراج جوازات سفر وبطاقات شخصية بناءً على تلك البيانات غير الصحيحة، ومن أبرز العناصر التي شملتها خطة هؤلاء الموظفين ما يلي:

• تحريف سجلات العائلة لضم أسماء غريبة عن شجرة النسب.
• إصدار شهادات سكن غير صحيحة من جهات محلية.
• التلاعب بالمنظومة الإلكترونية لتثبيت الأرقام الوطنية.
• تقديم بلاغات كاذبة تفيد بفقدان مستندات قديمة غير موجودة بالأساس.
• استغلال الفجوات التقنية في الربط بين المكاتب الفرعية والمركزية.

تنسيق إداري لمواجهة مخاطر التزوير

اتخذت الجهات الرقابية إجراءات قانونية مشددة لمراجعة كافة الملفات التي مرّت عبر هؤلاء العاملين لضمان عدم وجود حالات أخرى لم يتم اكتشافها؛ فقد تم إيقاف الموظفين المتورطين عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في جرائم التزوير في محررات رسمية، وتوضح المؤشرات الأولية أن الرقابة الصارمة على المكاتب الحدودية والمناطق الجبلية أصبحت ضرورة ملحة لحماية الأمن القومي من مثل هذه الاختراقات التي تستهدف النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد.

عقب اكتشاف تورط موظفي السجل المدني بتيجي في هذه القضية؛ سعت السلطات لتطوير آليات التحقق الرقمي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ويظل الملف القانوني مفتوحًا لتعقب أي شبكات أخرى قد تحاول العبث بالسجلات السيادية، حيث تمثل نزاهة الهوية حجر الزاوية في استقرار البلاد وضمان وصول الحقوق لمستحقيها من المواطنين دون غيرهم.