أرباح قياسية.. أسعار الذهب في مصر تقفز ألف جنيه خلال شهر يناير بمبيعات الصاغة

أسعار الذهب في مصر شهدت تحولات درامية ومكاسب استثنائية خلال تعاملات شهر يناير المنصرم؛ حيث نجح المعدن الأصفر في تحقيق قفزات سعرية لافتة وصلت إلى قرابة ألف جنيه في الجرام الواحد رغم موجة الهبوط التي طرأت في الأيام الأخيرة؛ مما يعكس حالة الزخم القوية التي تسيطر على السوق المحلية في الوقت الراهن.

أداء أسعار الذهب في مصر خلال شهر يناير

ارتفعت قيمة المعدن النفيس بنسبة ناهزت 17% خلال تداولات الشهر الأول من العام؛ وهو ما أدى إلى زيادة سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 995 جنيهًا؛ إذ افتتح رحلته السعرية عند مستوى 5830 جنيهًا ووصل إلى ذروة تاريخية عند 7550 جنيهًا قبل أن يستقر عند ملامسته حاجز 6825 جنيهًا في ختام الشهر؛ وتزامن هذا النشاط المحلي مع صعود عالمي للأوقية التي ربحت 577 دولارًا بنسبة نمو بلغت 13.4%؛ الأمر الذي جعل الأسواق تعيش حالة من الترقب المستمر لتحركات العملة والمعدن.

تفاوت أسعار الذهب في مصر عن البورصات العالمية

كشفت التقارير الفنية عن وجود فجوة سعرية ملموسة بين السوق المحلية والبورصات الدولية؛ حيث يظل السعر في الصاغة المصرية أعلى من السعر العالمي بفارق يتجاوز 400 جنيه؛ ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب الفعلي على السبائك والمشغولات بما يفوق قدرات المصانع الإنتاجية؛ إضافة إلى تذبذب الأسعار بشكل متسارع يصعب مواكبته لحظيًا؛ وقد سجلت الأسواق قائمة بالأسعار الحالية للأعيرة المختلفة كما يلي:

• سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 7800 جنيه.
• سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 6825 جنيهًا.
• سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ قرابة 5850 جنيهًا.
• سعر الجنيه الذهب وصل إلى قيمة 54600 جنيه.
• الخسارة اليومية الكبرى للجرام بلغت 600 جنيه في يوم واحد.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر وتوقعاتها

تتأثر القيمة السوقية للمعدن النفيس بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تنعكس مباشرة على الصاغة؛ وقد جاءت حركة البيع المكثفة مؤخرًا نتيجة تصحيح فني في الأسواق العالمية عقب قرارات اقتصادية أمريكية أدت لتعزيز قوة الدولار؛ إلا أن المحللين يرجحون استمرار التوجه الصعودي على المدى الطويل نظراً لزيادة الديون والتوترات الجيوسياسية.

يرى الخبراء أن موجة التراجعات الحالية تشكل فرصة جيدة لإعادة ترتيب المراكز الاستثمارية وليست نهاية لمسيرة الصعود؛ خاصة مع توقع استمرار جاذبية المعدن كملاذ آمن حتى عام 2026؛ مع نصيحة للمستثمرين الذين اشتروا بأسعار مرتفعة بضرورة الاحتفاظ بحيازاتهم لتعويض الفوارق السعرية المنتظرة في ظل التقلبات العالمية المستمرة.