أزمة غرفة القاهرة.. شعبة المحمول تصدر بياناً ضد تصريحات حمد النبراوي الأخيره

شعبة المحمول بغرفة القاهرة أصدرت بيانًا توضيحيًا حاسمًا للرد على الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن أسعار الهواتف وتصنيعها؛ حيث شددت الغرفة على أن التصريحات الصادرة عن حمد النبراوي لا تعبر عن موقفها الرسمي، كما أوضحت الشعبة أن المذكور لا يشغل أي منصب داخل في التشكيل الإداري الحالي، وهو ما استوجب التنبيه لمنع حدوث خلط لدى الرأي العام أو الأوساط التجارية المعنية بسوق الهواتف المحمولة في مصر.

موقف شعبة المحمول بغرفة القاهرة من التصريحات المتداولة

أرجعت شعبة المحمول بغرفة القاهرة سبب صدور بيانها الأخير إلى ضرورة ضبط المشهد الإعلامي وتصحيح المعلومات المغلوطة التي انتشرت بخصوص نسب الزيادة في أسعار الهواتف؛ حيث نفى وليد رمضان رئيس الشعبة وجود أي صلة بين المؤسسة والادعاءات التي أطلقها النبراوي حول السوق المحلي، وأشار رمضان إلى أن الحديث عن نسب زيادة تصل إلى 15% على الموديلات المصنعة محليًا يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى قرارات رسمية صادرة من الجهات المختصة، وأكدت الشعبة أن المنصة الوحيدة للتسعير هي القوائم التي تخرج من الشركات المصنعة والوكلاء المعتمدين؛ بينما تظل أي أحاديث أخرى مجرد اجتهادات شخصية قد تتسبب في حالة من البلبلة غير المبررة بين المستهلكين والتجار، وفي إطار توضيح الحقائق يمكن رصد النقاط التالية التي حددت مسار الأزمة:

• نفي عضوية حمد النبراوي في التشكيل الرسمي لشعبة المحمول الحالية.
• التأكيد على أن الزيادات الأخيرة لم تتجاوز 5% لبعض العلامات التجارية فقط.
• رفض أي ممارسات احتكارية تستغل قرارات تنظيم الاستيراد أو الجمارك.
• المطالبة بالاعتماد على قوائم الأسعار الرسمية الصادرة من الوكلاء.
• الدعوة للحفاظ على حقوق المصريين في الخارج بخصوص الهواتف الشخصية.

تداعيات تصرفات حمد النبراوي على استقرار السوق

حذرت شعبة المحمول بغرفة القاهرة من خطورة نشر معلومات غير موثقة تتعلق بإلغاء الإعفاءات الجمركية أو فرض رسوم جديدة دون ظهير قانوني؛ لأن مثل هذه الأقاويل تضر بالعلاقة بين الدولة والمواطنين وتؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، كما أوضح المهندس وليد رمضان أن الشعبة تتبنى رؤية تدعم توطين الصناعة المحلية مع الحفاظ على حق المواطن في الحصول على هاتف بأسعار عادلة، وشددت الشعبة على أن المصريين في الخارج يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد القومي؛ لذلك يجب توخي الحذر عند إطلاق تصريحات تمس مصالحهم أو تزيد من الضغوط المالية عليهم بشكل غير مدروس، ولتوضيح الفرق بين الوضع الحقيقي والادعاءات تم إعداد الجدول التالي:

تراقب شعبة المحمول بغرفة القاهرة تطورات القطاع لضمان انضباط الأسعار ومنع استغلال المستهلكين من قبل بعض الموزعين؛ حيث تسعى الغرفة لتنظيم آليات البيع والشراء بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويظل التواصل المباشر مع القنوات الرسمية هو السبيل الوحيد للحصول على أخبار دقيقة بعيدًا عن الشائعات التي تفتقر للمصداقية المهنية.