تجاوز 47 جنيهًا.. تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحولات ملحوظة مع انطلاقة التداولات الأسبوعية حيث تخطى مجددًا حاجز السبعة وأربعين جنيهًا في السوق الرسمية؛ ويأتي هذا التحرك بعد فترة من الاستقرار النسبي غلب عليها الهدوء في طلبات النقد الأجنبي؛ مما يضع التحركات الحالية تحت مجهر المستثمرين والمتابعين للشأن الاقتصادي المحلي وتأثيراته المباشرة.

أسباب تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تعود أسباب العودة للارتفاع إلى آليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي بعد أن كان العملة الخضراء قد فقدت الكثير من قيمتها خلال الأسابيع الماضية؛ فقد سجل الجنيه خلال شهر يناير قفزة قوية بلغت أربعة وسبعين قرشًا مما عده مراقبون وصولًا لأعلى نقطة قوة للعملة المحلية منذ أكثر من عشرين شهرًا؛ ومع ذلك فإن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عاود الصعود المفاجئ في البنوك الحكومية والخاصة رغم التراجعات التي شهدها مؤشر الدولار على المستوى العالمي؛ وهو ما يشير إلى عوامل داخلية تتحكم في وتيرة الصرف اليومية.

تفاوت أسعار الصرف داخل البنوك العاملة

توزعت القيم السعرية اليوم في الأسواق المالية لتكشف عن فجوات بسيطة بين كيان مصرفي وآخر؛ حيث يمكن رصد تفاصيل القيم من خلال الجدول التالي:

رؤية المحللين حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تشير تقارير المؤسسات الدولية ومنها ذراع الأبحاث في وكالة فيتش إلى أن المناخ الاقتصادي العام يسير نحو حالة من التوازن التدريجي؛ حيث يُتوقع أن يتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نطاق يتراوح بين سبعة وأربعين وتسعة وأربعين جنيهًا خلال ما تبقى من العام الحالي؛ وتستند هذه الرؤى إلى عدة محاور حيوية تجذب السيولة الأجنبية إلى الداخل:

• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية.
• تعافي إيرادات قطاع السياحة وبلوغها معدلات نمو مستقرة.
• تحسن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية.
• الآمال المعقودة على عودة حركة الملاحة في قناة السويس لمعدلاتها السابقة.
• العوائد المرتفعة التي تجذب صناديق الاستثمار العالمية لأدوات الدين المحلية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستقبلاً

يرى خبراء الاقتصاد أن أي زيادة في موارد النقد الأجنبي ستؤدي حتمًا إلى تعزيز موقف العملة الوطنية؛ ففي حال استعادة قناة السويس لنشاطها الكامل قد تنخفض قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لتلامس مستوى خمسة وأربعين جنيهًا؛ وهذا التصور يدعمه وجود وفرة دولارية متوقعة قد تصل إلى خمسة مليارات دولار إضافية سنويًا؛ مما يخلق حالة من الارتياح في ميزان المدفوعات ويحد من القفزات السعرية غير المبررة للعملات الصعبة في المستقبل القريب.

ترتبط تحركات الصرف بشكل وثيق بحجم التدفقات الأجنبية المباشرة ومدى نجاح السياسات النقدية في احتواء معدلات التضخم؛ ومع استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي تزيد التوقعات باستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن مستويات آمنة؛ مما يدعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية ويقلص الفجوات التمويلية التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية.