قرار وزاري.. سحب الجنسية المصرية من مدحت منير سوريال لمخالفة القوانين المنظمة

إسقاط الجنسية المصرية هو الإجراء القانوني السيادي الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير؛ استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم لشؤون المواطنة؛ حيث تضمن القرار الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تدابير حازمة تجاه حالات المخالفة الصريحة للضوابط الوطنية المعمول بها في البلاد.

أسباب قرار إسقاط الجنسية المصرية عن المذكور

تعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار رسمي يقضي بتجريد المدعو مدحت منير عزيز سوريال من مواطنته؛ وذلك عقب ثبوت التحاقه بالخدمة العسكرية لدى إحدى الدول الأجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة؛ إذ يعتبر هذا التصرف مخالفة جسيمة لبنود قانون الجنسية الذي يفرض قيودًا صارمة على التعاون العسكري مع جهات خارجية؛ وقد جاءت هذه الخطوة بناءً على مذكرة رسمية عرضها وزير الداخلية لتوضيح مبررات إسقاط الجنسية المصرية عن المذكور الذي ينتمي لمواليد محافظة سوهاج في منتصف التسعينيات؛ مما يعكس التزام الدولة بتطبيق النصوص التشريعية دون استثناءات للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

الإجراءات القانونية المتبعة في سحب الجنسية

تتعدد الحالات التي تنص عليها القوانين المحلية لاتخاذ خطوات قانونية مماثلة؛ حيث تضمن التشريع المصري مجموعة من النقاط التي توضح التزامات الفرد تجاه وطنه ومنها:

• ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الانخراط في أي جيوش أجنبية.
• الالتزام بعدم العمل لدى جهات استخباراتية أو عسكرية لدول معادية.
• الحفاظ على الروابط الوطنية وعدم اتخاذ إجراءات تضر بمصالح البلاد العليا.
• الخضوع للمساءلة القانونية في حال ثبوت الحصول على جنسية أخرى بطرق غير مشروعة.
• تطبيق العقوبات الإدارية التي تصل إلى فقدان الحقوق المدنية والسياسية.

التوثيق الرسمي لقرار سحب الجنسية

شهدت الجريدة الرسمية نشر التفاصيل الكاملة للقرار رقم 1 لسنة 2026؛ والذي دخل حيز التنفيذ الفوري بمجرد صدوره عن رئاسة الوزراء بتاريخ الثامن عشر من شهر يناير؛ وقد حدد الجدول التالي المعلومات الأساسية المتعلقة بهذا الإجراء القانوني:

تجسد هذه القرارات حرص السلطة التنفيذية على تفعيل أدوات الرقابة القانونية وضمان التزام كافة المواطنين بالواجبات المنصوص عليها دستوريًا؛ كما يبعث القرار رسالة واضحة حول أهمية التنسيق مع الوزارات المعنية عند التعامل مع مؤسسات دولية؛ لضمان بقاء العلاقة بين الفرد والدولة ضمن الأطر التشريعية والسيادية التي تحفظ الهوية الوطنية من أي تداخلات خارجية غير مرخص بها.