أزمة سلفانا عاطف.. محامٍ يطالب بتسليم الفتاة لأسرتها بدلاً من دار الرعاية

سلفانا عاطف هي محور الجدل القانوني الذي اشتعلت شرارته مؤخرًا في الأوساط الحقوقية والاجتماعية؛ حيث أثار قرار إيداع الفتاة القاصر داخل إحدى دور الرعاية موجة من التساؤلات المشروعة حول مدى توافق هذا الإجراء مع النصوص القانونية الثابتة؛ لا سيما أن أركان الأسرة الطبيعية من أب وأم ما زالوا يمارسون دورهم في رعاية ابنتهم.

خلفيات قانونية حول أزمة سلفانا عاطف الحالية

تتصدر قضية سلفانا عاطف المشهد العام بعد ظهور المستشار أمير نصيف في مقطع مصور أبدى فيه استنكاره الشديد لآلية التعامل مع الموقف؛ إذ اعتبر أن حرمان الأبوين من حضانة ابنتهما القاصر دون سند قضائي يثبت فقدان الأهلية هو إجراء يفتقر إلى المبرر المنطقي؛ مشيرًا إلى أن القانون يكفل للطفل العيش في كنف أسرته كأولوية قصوى تسبق أي حلول بديلة قد تلجأ إليها الجهات المعنية في حالات الضرورة القصوى فقط.

تداعيات قرار إيداع سلفانا عاطف دار رعاية

إن التمسك بتسليم الطفلة لذويها يعود إلى ثوابت قانونية لم تحسمها الإجراءات الأخيرة؛ حيث يرى المختصون أن وضع سلفانا عاطف في مؤسسة إيوائية رغم وجود وليها الشرعي يمثل سابقة تتطلب التوضيح العاجل؛ ولتوضيح الفوارق الجوهرية في التعامل مع هذه الحالات يمكن النظر في المعايير التالية:

الرؤية الحقوقية لمستقبل قضية سلفانا عاطف

يركز المدافعون عن حقوق الأسرة على أن قضية سلفانا عاطف لا يجب أن تخرج عن إطارها القانوني المرتبط بالسن والتأهيل النفسي؛ حيث تتضمن المطالبات الحالية حزمة من النقاط التي تمس حقوق الطفل الأساسية ومنها:

• ضرورة عودة الفتاة لبيئتها الطبيعية لضمان استقرارها النفسي.
• التأكيد على أن الانتماء الديني لا يفسد للود قضية في الحقوق القانونية للأبوين.
• مراجعة قرارات الإيداع الإدارية التي تتم بعيدًا عن أحكام القضاء النهائية.
• توفير الحماية اللازمة لأسرة القاصر من الضغوط الخارجية المرتبطة بالواقعة.
• الالتزام بنصوص قانون الطفل التي تمنع فصل الصغير عن ذويه إلا في ظروف قهرية.

وتظل سلفانا عاطف عنوانًا لقضية شائكة تتداخل فيها العواطف مع النصوص القانونية الجامدة؛ مما يضع الأجهزة الرقابية أمام مسؤولية مراجعة التدابير المتخذة لضمان عدم تجاوز القانون بحق فتاة لم تبلغ سن الرشد بعد؛ وسط آمال بأن يسود المنطق الحقوقي الذي يلم شمل الأسرة ويحمي حقوق القاصر في بيئة آمنة ومستقرة.