فئات مستحقة.. قائمة الأمراض وخطوات الحصول على قرار العلاج عبر المجالس الطبية

العلاج على نفقة الدولة يمثل ركنا أساسيا في المنظومة الصحية المصرية لضمان وصول الرعاية الطبية للمستحقين من الفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي؛ حيث تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم الطبي الشامل للمواطنين في مواجهة الحالات المرضية المختلفة والجراحات الدقيقة دون تحملهم أي أعباء مالية ترهق كاهلهم في ظل الظروف الراهنة.

الفئات المستفيدة من منظومة العلاج على نفقة الدولة

تسعى الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير مظلة صحية آمنة لمن لا يملكون اشتراكات في الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ إذ يرتكز نظام العلاج على نفقة الدولة على استهداف المواطن المصري الذي يواجه تحديات صحية تتطلب تدخلات دوائية أو جراحية عاجلة؛ ويشترط ألا يكون المريض متمتعا بأي غطاء تأميني آخر سواء كان حكوميا أو خاصا لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين من الأسر والأفراد الأكثر احتياجا في كافة المحافظات.

الأوراق اللازمة لتقديم طلب العلاج على نفقة الدولة

يتطلب الحصول على الموافقة الطبية تجهيز ملف يحتوي على وثائق رسمية دقيقة لضمان سرعة دراسة الحالة ومنح القرار الطبي المناسب؛ وتشمل قائمة المستندات الضرورية ما يلي:

• صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي من الجهتين.
• أصل تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد والمختوم من المستشفى الحكومي المعالج.
• تقرير طبي مفصل وحديث يشرح الحالة الصحية للمريض بدقة.
• نتائج كافة الفحوصات والتحاليل والأشعة التي تثبت الحالة المرضية.
• بيان يثبت عدم خضوع المواطن لنظام التأمين الصحي الشامل أو التقليدي.

تطور مراحل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة

تبدأ أولى خطوات الحصول على الخدمة بالتوجه لأقرب مستشفى حكومي لإجراء الفحص الطبي اللازم واستخراج تقرير اللجنة الثلاثية؛ ثم يقوم الموظف المختص داخل المستشفى بعملية تسجيل العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا عبر الشبكة القومية المخصصة لذلك؛ ويتم بعد ذلك مراجعة الطلب في المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة لإصدار القرار النهائي الذي يرسل للمواطن عبر رسالة نصية تمهيدا لبدء تلقي الرعاية اللازمة.

تستمر جهود وزارة الصحة في تحديث آليات العمل لضمان استدامة الخدمات المقدمة وتسهيل تجديد القرارات الدورية للمرضى؛ مما يساهم في رفع جودة الحياة الصحية وتخفيف الضغط عن كاهل المواطن المصري البسيط بصورة مباشرة ومنظمة.